يواجه الرئيس الأميركي، جو بايدن، ضغوطًا من أعضاء حزبه لتغيير السياسة الأميركية تجاه كيان الاحتلال، وفتح تحقيق في سياسات حكومتها اليمينية المتطرفة الجديدة، بحسب ما نشرته صحيفة "هآرتس".
وقالت الصحيفة إن 14 عضوًا في الحزب الديمقراطي وجهوا رسالة إلى إدارة بايدن يحثونه فيها على إجراء تحول تأسيسي في نهج الإدارة تجاه "الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وتحث الرسالة التي بادر بإطلاقها كل من النائب جمال بومان الديمقراطي من ولاية نيويورك، والسناتور بيرني ساندرز المستقل من ولاية فيرمونت، الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية أنطوني بلينكين على "إجراء تحول في سياسة الولايات المتحدة اعترافًا بتفاقم العنف، وضم المزيد من الأراضي، وإنكار حقوق الفلسطينيين".
ووقع على الرسالة التي أطلقت بالأساس في 28 آذار الماضي كل من النائبة كوري بوش، وأندريه كارسون، والنائبة سمر لي، والنائبة بيتي ماكولوم، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، والنائبة إلهان عمر، والنائبة أيانا بريسلي، والنائبة رشيدة طليب، وراؤول جريجالفامن، إضافة للنائبة بوني واتسون كولمان، والنائب خيسوس "تشوي" جارسيا والنائبة ديليا راميريز.
وحث المشرعون التقدميون في رسالتهم إدارة بايدن على ضمان عدم دعم أموال دافعي الضرائب الأميركيين لمشاريع المستوطنات الإسرائيلية ، وتحديد ما إذا كانت المساعدة العسكرية الأميركية تنتهك قانون مراقبة تصدير الأسلحة أو ما يسمى بـ "قانون ليهي".
يذكر أن قانون ليهي نسبة إلى عضو مجلس الشيوخ السابق باتريك ليهي من ولاية فيرمونت الذي يشترط تصدير الأسلحة الأميركية ومراقبتها لضمان بيعها فقط للدفاع المشروع عن النفس، ويحظر استخدام التمويل الأميركي لتجهيز أو تدريب القوات العسكرية الأجنبية المشتبه في ارتكابها انتهاكات لحقوق الإنسان أو جرائم حرب.
وتقول الرسالة الموجهة للإدارة "ندعو إدارتكم إلى ضمان عدم استخدام المساعدات الخارجية المستقبلية لإسرائيل ، بما في ذلك الأسلحة والمعدات، في دعم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك تعزيز مراقبة الاستخدام النهائي والتتبع المالي". وتقول الرسالة أيضًا "نطلب منكم الرد بخطة مفصلة حول كيفية تخطيط الإدارة لتحقيق هذا الهدف".
