أدانت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تورط شركات دولية كبرى في انتهاكات حقوق الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، ودعت لمقاطعتها، في ضوء انخراطها بما يرتكبه الاحتلال من سلسلة الانتهاكات الممنهجة تجاه الأسرى.
وأضافت في تقرير أصدرته، أمس الأربعاء، أن "سياسات الاحتلال تتمثل بحرمان الأسرى من حقوقهم المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتمارس بحقهم شتى أنواع الانتهاكات من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، والاعتداء اللفظي والجسدي أثناء الاعتقال والتحقيق، ومنع المرضى منهم من الاستشفاء، ومن لقاء عائلاتهم أو التواصل معهم، فضلا عن الاعتقالات الإدارية التعسفية اللامتناهية".
وأشارت أن "هذا الواقع الصعب الذين يعاني منه الأسرى، من انتهاكات الاحتلال المختلفة، وسياساته القمعية المتكررة، يتم تحت أنظار المجتمع الدولي، وفي صمت لافت دون أي تحرك من شأنه أن يرفع الظلم عنهم.
واستطردت أنه من اللافت ليس فقط غض طرف المجتمع الدولي عن هذه الانتهاكات، "بل مساهمته بشكل مباشر أو غير مباشر فيها، من خلال توثيق مساهمة شركات تجارية دولية في هذه الانتهاكات، عبر تعاونها مع الاحتلال الإسرائيلي في أطر متنوعة".
وأوضحت أن "شركة (HP) الأمريكية الناشطة في قطاع التكنولوجيا، توفر خدمات التكنولوجيا لجيش وشرطة الاحتلال للحفاظ على الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، بل ويطيل أمده، وتشمل أنظمة التطوير والتركيب والصيانة والدعم الميداني المستمر لنظام تحديد الهوية بالقياسات الحيوية (بازل)، المثبت في نقاط التفتيش بالضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة"، وفق بيان "شاهد".
وأكدت أن "شركة (HPE) توفر لسلطة السكان والهجرة الاسرائيلية خوادم (إيتانيوم) حصرية لنظام (أفيف)، مما يمكن الاحتلال من السيطرة على نظام التمييز العرقي والفصل العنصري الممارس ضد الفلسطينيين، ويرتبط بشكل مباشر بالاستيطان من خلال قاعدة بيانات مجلس المستوطنات (ييشع)، وتجمع المعلومات بشأن المستوطنين الإسرائيليين في المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية".
وأوضحت أن "شركة HP ضالعة بتواطئها في الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة، وقدمت خدمات وتقنيات لجيش الاحتلال ومصلحة سجونه، بما في ذلك توفير خادم الشبكة المركزي وصيانته، وتوفر الخوادم وتخزين البيانات وخدمات أمن البيانات لوزارة الداخلية الإسرائيلية، وصيانة معدات مركز بياناتها، وأجهزة الكمبيوتر والاتصالات لمصلحة السجون، وفي 2021، تم التعاقد مع الشركة لصيانة خوادم شرطة الاحتلال حتى عام 2023".
وأشارت أن "شركة (G4S) البريطانية الرائدة في مجال خدمات الأمن والمرافق تقدم خدمات أمنية وتكنولوجيا ذكية متطورة لدولة الاحتلال، لاسيما مصلحة السجون، مما يجعلها تساهم بترسيخ انتهاكات حقوق الأسرى بشكل صارخ، مما يؤكد إرادة الشركة للاستثمار بدولة الاحتلال، والتعاون معها، غير آبهة بالانتهاكات التي تساهم فيها تجاه الأسرى الفلسطينيين في سجونها".
وأوضحت أن "هذه الشركات ترتكب مخالفات لمبادئ الأمم المتحدة، بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان التي صادق عليها مجلس حقوق الإنسان في 2011، لمنع انتهاكات حقوق الإنسان في إطار الأعمال التجارية".
