وقّعت منظمات وجمعيات غير الحكومية ومجموعة من المناضلين الاجتماعيين في تونس على عريضة وطنية رفضاً للتطبيع الأكاديمي مع كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وندَّدَ الموقّعون على هذه العريضة، بمشاركة أساتذة تونسيّين، يدرّس أغلبهم بالجامعة التونسية إلى جانب أكاديميين من كيان الاحتلال، بملتقى في فرنسا تحت عنوان” اليهود والقانون في تونس من الحماية إلى الاستقلال (1881-1956) بين التقدّم التاريخي والارتداد الديني”.
وجاء هذا الملتقى من تنظيم جمعية فرنسية تُدعى بـ "تجمّع تاريخ يهود تونس".
كما عبّر الموقّعون عن “تمسكهم بالحريات الأكاديمية وباستقلاليتها وبتحصينها من أيّ انتهاك، مع التمييز بين مشروعية البحث العلمي في تاريخ يهود تونس، وغيرهم من مكونات مجتمعنا الثريّ بتنوّعه، وبين التوظيف المشبوه للبحث والتستّر به من أجل خدمة السردية الصهيونية التي تسعى جاهدة للاستيلاء على الإرث التاريخي للتونسيين اليهود واستخدامه في دعايتها".
كما حمّل الموقعون السلطات الرسميّة التونسية، من جامعات، إلى وزارة التعليم العالي، وصولًا إلى رئاسة الجمهورية، المسؤولية في استمرار جريمة التطبيع بمختلف أشكالها، وذلك نتيجة الصمت المتواطئ معها.
وأكدوا أن ذلك يأتي بسبب المساهمة بعدم الاستجابة لمطالبة التونسيّين المستمرّة منذ عقود بإصدار قانون يجرّم كافة أشكال التطبيع.
