يستمر نشطاء حركة فلسطين في بريطانيا بحصار مصنع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية للأسلحة لليوم الخامس، وذلك وسط إدانات حقوقية لقمع الشرطة واستخدام القوة المفرطة والعنيفة لقمعهم، وانتقاد "قانون النظام العام" البريطاني الجديد، الذي تستغله الشرطة لفرض قيود غير معقولة وشديدة.

وأعلنت حركة فلسطين أنه جرى الإفراج عن مؤسسيها هدى عموري، وريتشارد بارنارد، بعد أن تم اعتقالهما على الطريق السريع عقب مراقبة الشرطة، وهما اثنان من بين 33 معتقلاً، تم القبض عليهم فيما يتعلق بالحصار المفروض على المصنع الإسرائيلي.

في غضون ذلك، شنت شرطة ليستر حملة قمع على الاحتجاجات ، خاصة بعد دخول قانون النظام العام حيز التنفيذ، إذ فرضت عدة شروط على الاحتجاج، بما في ذلك تقليص مساحة التجمع وتقييد المنطقة التي يمكن فيها بناء المعسكرات المؤقتة وغيرها من المباني.

كما صادرت الشرطة بعض معدات المتظاهرين وممتلكاتهم الشخصية، مثل الخيام والحصائر وأكياس النوم وما إلى ذلك.

أشارت التقارير إلى أن مجتمع ليستر المحلي جاء فيما بعد لمساعدة المتظاهرين وزودهم بخيام بديلة وأكياس نوم وطعام.

بدورها، أدانت الجماعات الحقوقية ضد تجارة الأسلحة (CAAT) وشبكة مراقبة الشرطة (NETPOL)، قمع الشرطة المفرط ووصفته بأنه "شائن".

وقالت المنسقة الإعلامية لـ CAAT، إميلي آبل: إن "عملية الشرطة في ليستر ضد العمل الفلسطيني شائنة.. ليس لدينا الحق فحسب، بل من واجبنا الاحتجاج على مبيعات الأسلحة غير الأخلاقية".

من جهته، أعرب منسق الحملة في NETPOL، كيفين بوي، عن قلق المجموعة بشأن تفسير الشرطة لأي احتجاج على أنه "اضطراب خطير" بعد منحه "سلطات واسعة" بموجب القانون الجديد.