قدّم النائب الفرنسي عن الحزب الشيوعي، جان بول لو كوك، مقترح قرار يندد بـ "إسرائيل"، عبر وصفها بدولة الفصل العنصري، وذلك لإضفائها الطابع المؤسسي على نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، داعيًا للاعتراف بـ فلسطين، وفرض حظر صارم على الأسلحة لدى كيان الاحتلال إضافة لمقاطعة البضائع المنتجة في مستوطنات الضفة الغربية.
وفي نص القرار المقترح، أكد لو كوك، على الحق في إدانة الانجراف الاستعماري للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، مشيرًا إلى ضرورة إخضاع هذا الكيان لنظام المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
وفي بيانٍ مصاحب للقرار، بيّن لو كوك أن سياسة الاستعمار تتعارض مع الشرعية الدولية بغض النظر عن الأسباب السياسية أو الأمنية أو الدينية، مشددًا على أن سياسة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين، ترتقي قانونيًا إلى حالة الفصل العنصري التي تفرضها الأقلية البيضاء، على الأغلبية السوداء في جنوب إفريقيا لمعظم القرن العشرين.
وحظيَ الاقتراح بدعم نواب حزب الخضر، واليسار المتطرف، فيما رفضه نواب من أحزاب الوسط واليمين، وحزب يسار الوسط الاشتراكي، الذي قال أنه: "سيطرح قرارًا منفصلاً بشأن هذه القضية في الأيام المقبلة".
واعتبر جيروم غيدج، النائب الاشتراكي، أن مصطلح الفصل العنصري، يسبّب ما يسمى بعنصرية النزاع الإقليمي، فيما اتفق معه أورور بيرجي، رئيس حزب النهضة الوسطى، باعتبارِِنص المقترح بادرة كره لـ "إسرائيل".
ورفضت الجمعية الوطنية الفرنسية القرار الذي عرضه لو كوك بشدة، ليفشل الاقتراح بأغلبية 199 صوتًا مقابل 71 لصالحه، بحجة تنديده بـ "إسرائيل"، فيما دعت الجمعية إلى فرض الحظر على الأسلحة، إضافة إلى عقوبات أخرى.
يذكر أن اقتراح القرار جاء لأول مرة في يوليو2022، وذلك بعدما تم اقتباسه من عدة منظمات دولية لحقوق الإنسان، المناهضة لسياسة الفصل العنصري الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني، من بينها منظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية.
