يسعى النائبان الأمريكيان، مايك لولر، وجوش جوتهايمر، إلى تقديم تشريعات جديدة؛ لتوسيع قوانين حظر المقاطعة؛ وذلك لمنع الشركات والأفراد الأمريكان من المشاركة، في مقاطعة حلفاء الولايات المتحدة التي تطلقها منظمات وهيئات دولية.

وفيما يتعلق بتعديل القانون، فإن التشريع الجديد، سيشمل مقاطعات المنظمات الحكومية الدولية، كالأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والـ IGO، في الوقت الذي حظر فيه القانون الحالي المقاطعة التي تنظمها دول أجنبية تجاه حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك المعلومات الميسرة لها، مع التنويه على ضرورة إبلاغ الحكومة في حال طُلب منهم الامتثال لذلك.

وفي تصريح له، زعم لولر وجوتهايمر بأن التغيير جاء ردًا على حركة المقاطعة، وسحب الاستثمارات، وفرض العقوبات التي تقاوم "إسرائيل"، معربًا عن فخره بتقديم هذا التشريع من قبل الحزبين؛ لاستهداف المنظمات الحكومية الدولية، ومواجهة ما أسماه بـ، "التمييز" ضد حلفاء أمريكا.

بدوره أكد جوتهايمر على استمرار الكونجرس الأمريكي، بمن فيه من ديمقراطيين، وجمهوريين، في العمل؛ لاستهداف “الجهود المعادية للسامية”، زاعمًا أنها تحاول شيطنة "إسرائيل".