أعادت عضو الكونغرس الأمريكي، بيتي ماكولوم، تقديم مشروع قانون للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والعائلات الفلسطينية، والذي يتضمن تشريعًا، بحظر استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي، لأموال الضرائب الأمريكية في الضفة الغربية، لانتهاك حقوق الفلسطينيين وممتلكاتهم، بشكلٍ خارق للقانون الدولي الإنساني.
ويمنع مشروع القرار، الاحتجاز العسكري، وإساءة معاملة الأطفال الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت حكم الاحتلال، إضافة لتجريم الاستيلاء على الممتلكات والمنازل الفلسطينية وتدميرها، وذلك لانتهاكها القانون الدولي الإنساني، فيما أدان المشروع أي مساعدة أو دعم؛ لسرقة الأراضي الفلسطينية.
وأعربت ماكولوم عن استيائها من سوء استخدام الاحتلال الإسرائيلي، لمليارات الأموال الأمريكية التي تقدمها الولايات المتحدة كـ "مساعدات" لها.
وأكدت "ماكولوم" أنه "لا ينبغي استخدام دولار أمريكي واحد؛ لانتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني، عبر هدم منازل العائلات، أو ضم الأراضي الفلسطينية بشكل دائم".
كما شددت ، على انعدام إمكانية تحقيق السلام دون احترام حقوق الإنسان، وحمّلت الكونغرس الأمريكي، المسؤولية تجاه الانتهاكات الإسرائيلية، وممارساته العنصرية الموثّقة جيدًا ضد الأطفال، والأسر الفلسطينيين، الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي.
ويحظى مشروع القرار الذي تقدّمت به "ماكولوي"، بدعم (16)عضو كونغرس أميركي، إلى جانب مساندة مجموعات المجتمع المدني البارزة، كما ونال مشروع القانون تأييد المنظمات المسيحية، واليهودية والإسلامية.
