يستعد وزير الجاليات البريطاني، "مايكل جوف"، لطرح تشريع جديد؛ يمنع المجالس البريطانية، والهيئات العامة، من مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي، كما يسعى إلى تطبيق سياسات سحب الاستثمارات والعقوبات، لحركة المقاطعة العالمية (BDS)، متهمًا إياها، بمهاجمة "إسرائيل".
ووفقًا لمسؤولين حكوميين، فإن نائب رئيس الوزراء "جوف"، والسياسي البريطاني "أوليفر دودن"، مصممان على تفعيل القانون، قبل موعد الانتخابات البريطانية المقبلة، فيما أشاروا إلى توقعهم، بحصول هذا المشروع، على الضوء الأخضر، في ظل التعهد بالتشريع، في أقرب موعد، يسمح به الوقت البرلماني.
ومن المقرر أن يوافق الوزراء على مشروع القانون، الموعود في بيان حزب المحافظين لعام 2019، والذي يسعى لمنع الهيئات العامة في إنجلترا وأسكتلندا، وويلز وأيرلندا الشمالية، من تطبيق سياسات المقاطعة ضد الأنظمة الأجنبية، مدعيةً ضرر ذلك على تماسك المجتمع، والأمن الاقتصادي.
وفي إطار ذلك، زعمت الحكومة البريطانية، أن انخراط الهيئات العامة في المقاطعات، قد تؤدي إلى معاداة السامية، مدعيًا تسيّسها للمؤسسات العامة، بشكل "غير ملائم"، إضافة لاستهدافها "إسرائيل"، تاركةً سياسة العقوبات في المملكة المتحدة.
يأتي ذلك في إطار محاربة سلسلة قرارات لدعم حملات المقاطعة، كان أبرزها قرار مجلس مدينة "لانكستر"، لدعم حملات المقاطعة في يونيو 2021، ومقاطعة مجلس مدينة ليستر، لبضائع المستوطنات الإسرائيلية في عام 2014، عدا عن تحدي (22) نائبًا، من حزب العمل للتصويت ضد حظر منفصل، العام الماضي؛ لمقاطعة "إسرائيل"، من قبل صناديق التقاعد، التابعة للقطاع العام، بسبب ممارساتها غير القانونية.
