أقر البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" مشروع قانون جديد، بالقراءة التمهيدية، يحظر حمل علم فلسطين، أو حمل صور الأسرى الفلسطينيين؛ متهمًا إياهم بـ “الإرهاب”، كما سيفرض غرامة مالية عالية تصل قيمتها إلى (3) آلاف دولار على من يحمل العلم في المرة الأولى، و(6) آلاف دولار في حال تكرار ذلك باعتبارها مخالفة.
وقال النائب الإسرائيلي "تسفي سوكوت": " إن “القانون الإسرائيلي يتيح محاكمة من يرفع علم منظمة إرهابية، بشرط أخذ مصادقة المستشار القضائي للحكومة"، مشددًا على عدم التعاطي مع مخالفي الفكر اليهودي باعتبارها "نعومة زائدة" على حد وصفه، من شأنها أن تشجع الفلسطينيين في أراضي الـ 48 المحتلة على استفزاز "إسرائيل".
وأكد سوكوت عمومية ما يتحدث به القانون، مضيفًا "أن القانون سيشهد توسعة أكبر وأوضح؛ لمعالجة ظاهرة رفع علم منظمة التحرير الفلسطينية وغيرها من التنظيمات"، فيما اعتبر أن رفع العلم الفلسطيني هي أخطر عملية تحريض ذد كيان الاحتلال الإسرائيلي وأمنه.
وكان "تسفي سوكوت" هو من بادر إلى القانون، وحظي بتأييد 50 نائبًا وعارضه 28، من داخل حزب "عظمة يهودية" الذي يقوده وزير ما يُمسى الأمن القومي "إيتمار بن غفير"، ليطرح بذلك على جدول أعمال "الكنيست"؛ لتمريره في القراءات الأولى والثانية والثالثة، حتى يصبح ساريًا.
وجاء في نص القانون "حظر رفع علم منظمة إرهابية"، فيما كان يقصد العلم الفلسطيني على وجه الخصوص، رغم عدم وجود أي قانون إسرائيلي يمنع علم فلسطين؛ الأمر الذي يفسر رفعه على سطح مقر رئيس حكومة "إسرائيل" والبرلمان الإسرائيلي، منذ اتفاقيات “أوسلو” ولسنوات عدة، كما تم وضعه على الطاولة خلال أي لقاء بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين؛ بمن فيهم رئيس الكيام ورئيس الحكومة.
