فشل مجلس النواب ألاسكا أمس، في تمرير مشروع قانون لحظر المقاطعة ضد "إسرائيل"، والذي رعته عضو الحزب الجمهوري الأمريكية "سارة فانس"، حيث صوّت أغلبية أعضاء الحزبين الجمهوري، والديمقراطي ضد المشروع، في جو من الخلافات داخل كتلة الأغلبية، بمجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون مؤخرًا.
وأعرب المعارضون من أعضاء المجلس، عن انعدام الجدوى التأثيرية لقانون "فانس" على حياة سكان ولاية ألاسكا، لا سيما في ظل عدم موافقة المجلس التشريعي على ميزانية أو تشريع آخر مهم في آخر الأيام.
فيما اتفقت معهم النائبة الديمقراطية "جيني أرمسترونج"، وذلك بعد مقارنة مشروع "فانس"، بتشريعاتها التي تحظى بدعم العديد من أعضاء الأغلبية في الهيئة التشريعية، في ظل تأييد معارضي قانون حظر المقاطعة، رغم ثبات "فانس" في معارضتها لجدولة جلسة استماع في لجنتها الخاصة بمشروع القانون.
جاء ذلك، في سياق الرد على ادعاء مؤيدي مشروع "فانس"، بأن حركة المقاطعة تشكل تمييزًا ضد "إسرائيل" الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر عملها بالضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء احتلاله للأراضي الفلسطينية.
من جانبه عبّر "زاك فيلدز" العضو الديمقراطي في الهيئة التشريعية، عن استيائه من وصول التصويت على مشروع "فانس" إلى طريق مسدود، وخلال فترة استراحة من الإجراءات ، جادل "فيلدز"، مجموعة من أعضاء الأغلبية حول التصويت، الذين أفسدوا تمريره على حد وصفه، مستفسرًا بغضب عن رأيهم في ذلك.
فيما قدم النائب الجمهوري "واسيلا جيسي سومنر"، اقتراحًا آخر للحصول على مشروع قانون منفصل من لجنة "فانس"، في عرضٍ مفتوح للخلاف بين أعضاء نفس المجموعة الحزبية.
وفي غضون ذلك ، ادعت "فانس" داخل قاعة مجلس النواب، مصلحة ولاية ألاسكا في الدفاع عن "إسرائيل"، قائلة: "الدفاع عن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطن أجداده ليس صالحًا لهم فحسب بل إنه في مصلحة ألاسكا".
و شددت "فانس" على أهمية الإجراءات الداعمة لـ "إسرائيل"، لا سيما تلك التي تتعلق بالعلاقات التجارية مع ولاية ألاسكا.
جاء ذلك بعد إخبار وزارة الشؤون الإدارية بالولاية المحامين أن ألاسكا لديها أكثر من 1400 عقد نشط تبلغ قيمتها أكثر من 100000 دولار ، والتي يمكن أن تتأثر نظريًا باقتراح "فانس"، فيما سيتم إعفاء الاستثمارات التي تقوم بها "Alaska Permanent Fund Corp" ،على وجه التحديد من الحظر المفروض على المقاطعات.
يذكر أن اللجنة القضائية في مجلس النواب أمضت معظم اجتماعها بعد الجلسة، في مناقشة مشروع قانون محكوم عليه بالفشل؛ لإلغاء تصويت الاختيار المصنف وفتح الانتخابات التمهيدية، في الوقت الذي أشار فيه المحامون إلى إمكانية إحيائه؛ للتصويت مرة أخرى في قاعة مجلس النواب اليوم السبت.
