دعت حركة المقاطعة إلى تكثيف حملات مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، وتعميقها ضد المؤسسات المتواطئة في جرائمه، وذلك بسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها؛ لاسيما في ظل استمرار النكبة الفلسطينية في عامها الـ 75، لتشمل كافة المجالات العسكرية والسياسية والثقافية والرياضية والاقتصادية.
وفي بيان لها، أكدت الحركة على أهمية الضغط الشعبي المحلي والإقليمي، في إسقاط التطبيع لا سيما على المستوى الرسمي العربي، ليُطال "التنسيق الأمني"، كممارسة رسمية للتطبيع الفلسطيني كونه الحاضنة الأهم لذلك، كما أشارت إلى ضرورة الضغط على كافة الأنظمة الاستبدادية الغارقة فيه بشركاتها المختلفة، كونها تهدد أمن شعوب المنطقة وتعيق ازدهار لا سيما العربية.
وشددت على دور تصعيد المقاطعة في فرض العقوبات على الجرائم الإسرائيلية، وتهيئة الأرضية المناسبة لإفراز التغيير الواقعي عبر كشف الأقنعة الإسرائيلية عالميًا، وإصابة عمق مجتمعه، وذلك من خلال مناهضة عنصريته في سبيل تحقيق العدالة الفلسطينية، ودعم المقاومة أمام تواصل النكبة منذ تعيين رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول، "دافيد بن غوريون"، وحتى "إيتمار بن غفير" وزير "الأمن القومي" الإسرائيلي الحالي.
كما أكدت على حرصها بتوسيع تحالفاتها من أجل التوعية بأهمية المقاطعة ومناهضة التطبيع مع العدو الإسرائيلي محلياً وإقليمياً، مشيرةً إلى ارتباط التحرّر الوطني الفلسطيني بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية وبالديمقراطية والحرية بشكل وثيق، وبالأمل من أجل التنمية المستدامة في المنطقة.
وطالبت عبر بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ الإجراءات العقابية التي تتلاءم مع ضلوع إسرائيل في جريمتي (الأبارتهايد)، والتطهير العرقي وجرائم أخرى بحق الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في الوطن والشتات، بحيث لا تقل هذه الإجراءات عن تلك التي اتخذتها سابقًا؛ لإنهاء نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا
وأشارت إلى ضرورة الاستناد على الأمل والاستعداد به من أجل التحرير أمام (خوف الغزاة من الذكريات)، التي يتمسك بها الشعب الفلسطيني في سبيل العودة والحرية.
يذكر أن حركة المقاطعة تمثل أكبر ائتلاف فلسطيني على الإطلاق، وواحدة من أهم أشكال التضامن العالمي مع مسيرة النضال التي يخوضها الشعب الفلسطيني في سبيل التحرر، حيث تناهض العنصرية وتناضل في سبيل تحقيق العدالة لهم.
