يعتزم مجلس ولاية نيويورك النظر في مشروع قانون يمنع الجمعيات الخيرية المسجلة من تمويل المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة المحتلة بما فيها القدس؛ لإسهامها في تعزيز الأبارتهايد ضد الفلسطينيين، وذلك عقب اقتراحه من قبل المشرعين الاشتراكيين الديمقراطيين في مجلس ولاية نيويورك "زهران ممداني"، و"جباري بريسبورت"،.

ووفقًا لصحيفة "نيويورك بوست " فإن التشريع حمل عنوان "ليس في سنتنا" من أجل رفض قانون نيويورك لتمويل العنف ضد الفلسطينيين، وذلك بموجب القانون الذي يمنح المدعي العام للولاية سلطة إلغاء وضع الإعفاء الضريبي لمؤسسة خيرية إذا ما ساهمت في المساعدة في توسيع المستوطنات الإسرائيلية التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين.

وفي بيان له قال "ممداني": إن المستوطنات الإسرائيلية تمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وتلعب دورًا مهمًا في ترسيخ حكم الفصل العنصري على ملايين الفلسطينيين الذين يُجبرون على العيش في جيوب محاطة بنقاط التفتيش وسياسات الفصل العنصري"، مشيرًا إلى ضخامة المبلغ الذي ترسله ولاية نيويورك إليها بحيث لا يقل عن (60) مليون دولار سنويًا.

وفي هذا الإطار، أشار"ممداني" إلى تنكر عدد من المنظمات بطابع الجمعيات الخيرية لتمويل أنشطة غير مشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على رأسهم الصندوق المركزي لاستثمار "إسرائيل" (CFI).

واتفق مع "ممداني"، مدير مركز الحقوق المدنية "فينس وارين" حول تحريض التمويل لجرائم الحرب تحت غطاء الاعمال الخيرية، مؤكدًا على غاية القانون في ضمان عدم تقديم نيويورك الدعم غير مقصود لجرائم الحرب، وخلق مسارات للمساءلة في ذلك.

فيما أكد "ممداني"، على منح التشريع الفلسطينيين المتضررين من منظمات المستوطنين التي تمولها جمعيات خيرية مقرها نيويورك، الحق في المطالبة بتعويضات في المحاكم الأمريكية.

وأشار "ممداني" إلى صراحة التشريع أمام الاستثناء الأمريكي لفلسطين من القوانين التي تحفظ في الكتب وتستخدم لمنع الأمريكيين من تمويل أنشطة غير قانونية في الخارج، في الوقت الذي لا تطبقه على فلسطين، مشيرًا إلى إصراره على تمرير القرار بالاستناد على تضامن الشارع الأمريكي معها.

ويدعم التشريع مركز الحقوق الدستورية (CCR)، والحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين، والصوت اليهودي من أجل السلام من بين آخرين.