جددت مؤسسات حقوقية ودولية دعوتها لتكثيف المشاركة في الحملة الإلكترونية التضامنية مع الأسير وليد دقة بالتغريد تحت وسم #الحرية_لوليد_ دقة، وذلك من أجل الضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عنه قبل فوات الآوان في ظل تدهور حالته الصحية نتيجةً للإهمال الطبي المُتعمّد.

بدورها دعت حركة المقاطعة في الأردن (BDS) إلى رفع وتيرة المشاركة بالحملة؛ إسنادًا للأسير دقة كي لا يكون مصيره الشهادة كالأسير خضر عدنان ومن قبله الشهيد ناصر أبو حميد، في ظل تبني العدو لسياسة الإعدام البطيء، داعيةً للاستمرار في نصرة حقوق الأسرى الفلسطينيين كافة.

وطالبت مؤسسة الضمير الدولية الداعمة لحقوق الأسرى الفلسطينيين بتكثيف الضغط على الاحتلال الإسرائيلي من أجل حرية دقة ونصرته، وذلك في ظل تعمد الاحتلال الإسرائيلي في مماطلة عقد محكمة خاصة للنظر في قضيته، في محاولة للتهرب من مسؤولياته، في ظل استمراره بالتعتيم على الوضع الصحي له.

و شاركت المؤسسة عبر صفحتها على منصة تويتر ألبومًا معلوماتيًا حول الحالة الصحية للأسير دقة التي يتعمد الاحتلال إخفائها بصورة ممنهجة في ظل حرمانه من العلاج، رغم نقله إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى "أساف هاروفيه"، بسبب مضاعفات الجراحة التي أجريت له بعد إصابته بالتهاب رئوي أثناء علاج السرطان تسببت له بضائقة تنفسية شديدة في ظل تلوث مرافق السجن.

يذكر أن الأسير وليد دقة البالغ من العمر 60 عامًا، أصيب العام الماضي بسرطان العمود الفقري النادر (تليف نخاع العظم)، عدا عن معاناته من مشكلات صحية متعدّدة منها التهاب الرئة، وهو بحاجة إلى علاج طبي مكثف بالإضافة إلى إجراء دقيق لزراعة نخاع العظام.

فيما يشار إلى دقة كشخصية بارزة على الساحة الثقافية الفلسطينية والعربية والدولية، اعتقل عام 1986، وحكم عليه بالسجن 37 عامًا في سجون الاحتلال، وخلال سجنه حصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وتزوج الصحفية سناء سلامة كما أنجب بالنطف المهربة، وكان من المفترض أن يُطلق سراحه في مارس الماضي، لكن الاحتلال مدد اعتقاله لمدة عامين كجزء من عقوبة عقابية يُزعم أنها مرتبطة بالوصول إلى الهواتف المحمولة داخل سجون الاحتلال.