أعربت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن مخاوفها بشأن مشروع قانون إسرائيلي جديد من شأنه أن يحد بشكل كبير من قدرة منظمات حقوق الإنسان على العمل في "إسرائيل" والضفة الغربية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.

وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، "كان من المقرر عرض التشريع، الذي صاغه عضو الكنيست عن حزب الليكود أرييل كالنر، على اللجنة الوزارية رفيعة المستوى للتشريع في الكنيست.

ينص مشروع القانون على أن المنظمات غير الربحية التي تتلقى تبرعات من حكومة أجنبية لم تعد مؤهلة للحصول على إعفاءات ضريبية.

لذلك، يفرض التشريع الجديد ضريبة دخل بنسبة 65٪ على هذه المجموعات، في حالة اعتماد الضريبة الجديدة سيكون لها تأثير خطير على قدرتهم على العمل.

تعتمد بعض أبرز وأشهر المنظمات الحقوقية في |إسرائيل"، بما في ذلك منظمة "كسر جدار الصمت" و "بتسيلم" و"السلام الآن" و "يش دين"، على التمويل الأجنبي من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر: إن الولايات المتحدة "تدعم الدور المركزي للمنظمات غير الحكومية كجزء من المجتمع المدني، والتي تعتبر حاسمة بالنسبة للحكومة الديمقراطية والشفافة المتجاوبة".