أكد ممثل الاتحاد الأوربي في فلسطين "سفين كون فون بورغسدورف" على مخالفة الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية بكل أشكاله للقانون الدولي، جاء ذلك خلال زيارته الأخيرة لبلدة سبسطية التي تواجه إجراءات ومخططات إسرائيلية لتوسيع الاستيطان.
الزيارة التي أجراها "بورغسدورف " ضمّت 20 ممثلًا عن دول الاتحاد وقناصل وناشطي سلام، وكان في استقبالهم رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، ومدير مديرية السياحة والآثار في نابلس عبد السلام آسيا، ومسؤول ملف الاستيطان بشمالي الضفة غسان دغلس.
وأكد "بورغسدورف" على وجوب توقف الاحتلال الإسرائيلي عن القرارات الاستيطانية والإجراءات المتعلقة بشرعنته، عدا عن ضرورة توقفه عن العنف، ومنع اعتداءات المستوطنين المرفوضة، فيما أعرب عن ضرورة حماية الفلسطينيين من هذه الإجراءات.
كما بيّن "بورغسدورف" في تصريحاتٍ للصحفيين أن: “شرعنة عودة المستوطنين إلى المستوطنات المُخلاة شمالي الضفة مخالف لقرارات المحكمة العليا الإسرائيلية وللقانون الدولي، والاستيطان بكل أشكاله مخالف للقانون”.
واستعرض "بورغسدورف" في حديثه زيارته السابقة للبلدة قائلًا: “زرت سبسطية قبل سنوات، حيث تضم آثارا تاريخية وحضارية، وللأسف بعد كل هذه السنوات، أصبح الوضع أكثر سوءا، وهناك الكثير من التحديات التي تواجه المجتمع المحلي في سبسطية جراء الآثار المترتبة على الاحتلال الإسرائيلي”، مؤكدًا على فلسطينية أرض سبسطية وضرورة إلزام الاحتلال بعدم القيام بأي إجراء استيطاني فيها بموجب القانون الدولي.
من جهته، أكد رئيس البلدية محمد عازم على أن ما تتعرض له البلدة من انتهاكات من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، يهدف إلى تهويد المنطقة الأثرية والاستيلاء عليها، والتضييق على المواطنين يوميًا في ظل تواصل الاعتداءات التي طالت المواطنين.
ودعا "عازم" إلى توفير الحماية الدولية لبلدة سبسطية بمواطنيها، والوقوف بوجه مخططات الاحتلال لتغيير معالم آثارها العربية الكنعانية والإسلامية، منذ سيطرته الضفة الغربية عام 1967.
تأتي هذه الزيارة في أعقاب توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال "يهودا فوكس" على مرسوم يسمح بتواجد المستوطنين في مستوطنة "حومش" الواقعة على الطريق بين نابلس وجنين، والتي سبق إخلائها عام 2005، ليعلن عن نقل المدرسة الدينية الاستيطانية من مكانها إلى منطقة مجاورة للبلدة، وذلك بعد شهرين من قرار إلغاء الكنيست الإسرائيلي لـ "قانون فك الارتباط".
كما تزامنت الزيارة مع تهجير الاحتلال لـ (200) نسمة من سكان بلدة عين سامية الواقعة قرب رام الله، عقب انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه لحياتهم بصورة اضطرتهم للنزوح من أراضيهم وبيوتهم التي يسكنون فيها منذ الثمانينيات، فيما يشار إلى تصديق الحكومة الإسرائيلية على اقتراح باستثمار 29 مليون شيكل (نحو 8 ملايين دولار) في تطوير الموقع الاستيطاني لتقليص وصول الفلسطينيين.
