تواصل حركة المقاطعة (BDS) دعواتها للاتحاد الأوروبي بالامتناع عن استغلال برامج التجسس التكنولوجية التي تهيمن عليها الشركات الإسرائيلية عبر تسويقها وتصديرها، وذلك من أجل حماية خصوصية المجتمعات في جميع أنحاء العالم من الانتهاك، مؤكدةً على ضرورة تحرر الاتحاد من فكرة الاحتفاظ بالأرباح وقوة المراقبة على حساب حقوق الإنسان.
وفي بيانٍ لها، أكدت المقاطعة على استخدام السلطات الإسرائيلية لبرامج التجسس ضد المدنيين الفلسطينيين من قبل وحدات المخابرات كجزءٍ من تطبيق نظام الفصل العنصري الإسرائيلي مما أودى بحياة الآلاف منهم، فيما شرعت عقب ذلك في بيعها إلى الولايات المتحدة والأنظمة الأوروبية لا سيما الاستبدادية منها؛ لاستخدامها ضد الصحفيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان.
ودعت الحركة الاتحاد إلى التراجع عن تعريفه لبرامج التجسس على أنها "عنصر مزدوج الاستخدام"، والاعتراف بخطورتها كسلاح تسبب في اندلاع الفضائح في 14 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في ظل تأكيد الأمريكي التقني في وكالة المخابرات المركزية "إدوارد سنودن" على القوة غير المحدودة لمستخدميها، حيث تتجاوز الحدود المفروضة على مراقبة الشرطة العادية واصفًا إياها بـ "الفيروس".
وطالبت الحركة بتفعيل حظر التجارة المتعلقة ببرامج التجسس في الولايات المتحدة بناءً على القرار التنفيذي الذي تم إصداره عن الإدارة الأمريكية بالخصوص دون تطبيقه بعد، رغم وضعها لشركتين من الشركات الإسرائيلية المصنعة لبرامج التجسس على القائمة السوداء لمخالفتهما للقانون، باستغلال عدم الخضوع للتدقيق من قبل الإدارة الأمريكية كما الشركات غير الإسرائيلية.
وفي ظل الخطورة العالمية لبرامج التجسس، يشار إلى أن لجنة (PEGA) التي شكلها البرلمان الأوروبي للتحقيق حول كيفية حماية المواطنين الأوروبيين قدمت توصياتها إلى البرلمان، وسيتم التصويت عليها في أواخر شهر يونيو المقبل، رغم ضعف تمويلها الذي أعاق عملية حصولها على ترجمة المعلومات العبرية لتعزيز التحقيق بصورة تخدم حقوق الإنسان.
