أعلنت حركة المقاطعة انتصار حملتها المستمرة منذ سنوات بالشراكة مع النقابات والمنظمات الحقوقية وحركات التضامن عالمياً ضد شركة G4S الأمنية العملاقة.

وقالت الحركة إن الشركة الإسرائيلية G1 قدمت تقريرًا إلى البورصة الإسرائيلية يشير إلى أن G4S ستبيع حصتها البالغة 25٪ في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية "بوليسيتي"، لها.

يأتي ذلك إثر اتهام الشركة بالتواطؤ لسنوات في الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لحقوق الفلسطينيين، من خلال توفير المعدات والخدمات الأمنية للسجون حتى عام 2016 وأيضًا للحواجز العسكرية والمستعمرات ومباني الجيش والشرطة.

يذكر أن حملة مقاطعة G4S انطلقت إسنادًا لإضراب الأسرى الفلسطينيين عن الطعام عام 2012، وقد عمل ضغط الحملة الدولية لمقاطعة G4S على الإضرار بسمعتها وخسارتها لعقود كبيرة عدة، مما أدى إلى سحب الاستثمارات منها من قبل مؤسسة بيل غيتس والكنيسة الميثودية المتحدة (United Methodist Church) في الولايات المتحدة وصندوق استثماري كويتي كبير ونقابات عمالية وغيرها من الجهات.

كما أنهت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة في الأردن ولبنان عقودها مع G4S. أجبر كل ذلك الشركة عام 2016 على سحب استثماراتها من السجون الإسرائيلية والحواجز العسكرية والمستعمرات غير الشرعية.

ومع ذلك، استمرت الحملة في الضغط على الشركة لسحب استثماراتها من حصتها المتبقية في أكاديمية الشرطة الإسرائيلية، "بوليسيتي"، حتى قررت G4S مؤخراً بيع حصتها كاملة إلى شركة G1 الإسرائيلية.

وكانت آخر الحراكات الضاغطة التي دفعت الشركة لاتخاذ هذا القرار إثارة نشطاء من مجموعة حركة المقاطعة في مقاطعة كيبيك الكندية (BDS Quebec) قضية الاستثمار في شركة G4S مع المشرّعين ومع صندوق التقاعد في كيبيك "CDPQ" نظراً لكونه أكبر المستثمرين في "آلايد يونيفرسال"، التي استحوذت على G4S في عام 2021.

وفي جلسات استماع عامة أجراها المشرعون في لجنة برلمانية في كيبيك، تم استجواب المسؤولين في صندوق التقاعد (CDPQ) بشأن هذا الاستثمار وارتباطه بانتهاكات حقوق الإنسان، مما اضطر المدير التنفيذي للصندوق بالنأي بالصندوق عن تورط G4S في الانتهاكات.

وقالت الحركة: إنه "بعد ذلك بأيام، قررت آلايد يونيفيرسال بيع ما تبقى من أعمال G4S في الاقتصاد الإسرائيلي، لتسحب بذلك كل استثمارات الشركة فيه".