أعلن الاحتلال الإسرائيلي عن ضمه لموقع النبي صموئيل إلى مستوطناته غير الشرعية في الضفة الغربية تحت مسمى "الحديقة الوطنية"، وذلك بتحايلٍ ملعوب على القانون الذي يمنع "إسرائيل" من ضمها للأراضي الخاضعة للسيطرة العسكرية كـ"حديقة وطنية" باعتبارها قوة احتلال ولا يحق لها ذلك.
ويعتبر موقع النبي صموئيل الفلسطيني مركزًا تاريخيًا مهمًا للمسلمين والمسيحيين على حدٍ سواء، حيث يضم مسجدًا وكنيسة، كما يقال إنه تحتوي على قبر النبي التوراتي صموئيل، إلا أن الفلسطينيين باتوا محرومين من زيارته أو الاستفادة منه.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس” فإن استيلاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني على الموقع، كشف عن أحد أساليب الاستعمار الإسرائيلي الأنجح للبلدات والقرى الفلسطينية التي تم هدمها كمتنزهات خلال المرحلة الأولى من التطهير العرقي للمسلمين الأصليين والمجتمعات المسيحية من فلسطين التاريخية في عام 1948.
من جانبها، اعتبرت الصحفية الإسرائيلية "أميرة هاس" أن إنشاء الاحتلال للحديقة الوطنية بالتحايل على القيود المفروضة عليه، يمثل اعترافًا بأنه لا يمكن الاستيلاء على الأرض، وأضافت "عندما أدركوا حقيقة أنه لا يمكن الاستيلاء على المنطقة والبناء عليها، قاموا بخدعة سياسية، بحيث لا يستطيع أحد البناء عليها باعتبارها حديقة"، مشيرةً إلى خلعهم لعلامة النبي صموئيل من المقر.
وأشار البروفيسور الأكاديمي الإسرائيلي "عيدان لانداو"، إلى معاناة الفلسطينيين في منطقة النبي صموئيل الناتجة عن عزلهم عن الضفة الغربية بسبب جدار الفصل العنصري، فيما وصف الطوق الذي يحيط طبيعة حياة سكان القرية البالغ عددهم 250، بـ "القفص الذي لا يطاق".
يذكر أن موقع النبي صموئيل يواجه المخططات الإسرائيلية للاستيلاء عليه منذ عام 1971 حيث أمرت رئيسة الوزراء "غولدا مائير" الجيش بهدم منازل القرية البالغ عددها 46 منزلا؛ من أجل بناء مستوطنة يهودية فقط تضم حوالي 1000 فيلا لـ "يهود الوسائل"، وذلك وفقًا لوثائق يهوية اطلعت عليها صحيفة" هآرتس" العبرية.
