يتجه الاحتلال الإسرائيلي إلى إقرار مشاريع قوانين تهدف إلى تشديد الرقابة على مؤسسات التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، وذلك عبر إقامة وحدة مراقبة من المخابرات الإسرائيلية في وزارة التعليم لتتبع نشاط المعلمين، وتسهيل فصل الناشطين منهم في مناهضة الاحتلال.

وبينما اقترح عضوان من الأحزاب اليهودية القوانين برئاسة وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، حصل الاقتراحان على صوت 45 عضواً في حين عارضه 25، كما صادق الكنيست الإسرائيلي عليه، وذلك من أجل مراقبة مؤسسات التعليم وملاحقة المناهضين للاحتلال من العاملين فيه.

وأكد رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي في الداخل الفلسطيني شرف حسان على خطورة هذين القانونين لتكريسهما دور المؤسسة الأمنية الإسرائيلية في جهاز التربية والتعليم.

كما نوه إلى سعي القانونين لحظر حرية العمل في المدارس الخاضعة للحكم العسكري، وهدم العمل التربوي في ظل محاولات رفع الوعي الطلابي حول تاريخ النضال الفلسطيني لتعزيز الانتماء الوطني لديهم.

وأشار حسان إلى ضخامة التأثير السلبي لهذين القانونين على الواقع التعليمي، في ظل محاولة إعادة إشراف المخابرات على التربية والتعليم بشكل كامل عند العرب واليهود، من أجل تخويف المعلمين العرب، وكبح انتقاداتهم للسلطة بمنعهم من إبداء وجهات النظر الأخرى، ضمن سلسلة من الاستهدافات الرامية لمحاربة المنهاج الفلسطيني وأسرلته؛ من أجل إضعاف تأثير السلطة الفلسطينية.

و بالقراءة التمهيدية لمشروعي القانون، بيّن حسان عدم وضوح مفهوم الإرهاب في هذه القوانين، منوهًا إلى اتساع هذا المفهوم لدى السلطة الإسرائيلية بصورة فضفاضة، تتضمن المساس بحرية التعبير ومنع انتقاد الاحتلال.

وأضاف حسان: "الرقابة على مناهج التعليم التي تدرس في شرق القدس، هي جزء من محاولة سلخ أهالي القدس عن هويتهم الفلسطينية، وجزء من محاولة السيطرة بشكل كامل على المضامين التربوية في القدس المحتلة".

وحذر حسان المعلمين من التعاطي مع إشاعات نقاش القانونين الهادفة لإثارة الذعر، مطالبًا إياهم بالتحلي بالوعي والثقة والاقتداء بالمعلمين الذين كسروا حاجز الخوف لمنع المدارس من التحول إلى مجرد أبنية جامدة.

وعن مواجهة هذه القوانين والإجراءات، يقول حسان إن لجنة قضايا التعليم تقوم بـ"توعية المعلمين بحقوقهم ودورهم، وتنظيمهم في منتديات مهنية"، حيث قامت اللجنة منذ ثلاث سنوات بمتابعة هذه القضايا "مع مركز عدالة الحقوقي والحشد لمنع تمرير هذه القوانين وهناك أصوات داخل الوزارة ضدها".

وفي ذات الإطار، علّق مركز عدالة الحقوقي واللجنة القطرية لقضايا التعليم بالداخل الفلسطيني على اقتراح قانون الرقابة على المدارس، مؤكداً أن "القانون هو محاولة إضافية لتعميق نظام السيطرة على جهاز التعليم العربي والعودة بنا إلى فترة الحكم العسكري (1948-1966) الذي فرض على الفلسطينيين في إسرائيل"، مشيرًا إلى عنصرية القرار الذي يتعامل مع فلسطينيي الداخل على أنهم أعداء.

وفي بيان له، دعا المركز إلى "اليقظة ومواجهة الضجة التي تحدثها هذه الاقتراحات بتوعية المعلمين لحقوقهم التي يتيحها لهم القانون في التعبير عن الرأي والتعاطي مع قضايا واسعة بمهنية وبمبدئية وانتماء”، مضيفًا “كون المعلم مربيًا فإن عمله لا يقتصر على تمرير مواد محددة، بل يمتد لتنظيم المعلمين العرب".

وطالب المركز المجتمع الدولي بتحدي القرارات الإسرائيلية لتشديد الرقابة على التعليم الفلسطيني بصورة تحد من حريتهم، منوهًا إلى ضرورة الوقوف بوجه هذه القرارات قانونيًا وشعبيًا من أجل منع تمريرها لما لها من تأثير بعيد المدى لا يقتصر على المعلمين العرب، بل سيمتد إلى كل من يحمل نظرة تربوية نقدية في جهاز التعليم بغض النظر عن انتمائه القومي.

يذكر أن إصدار الاحتلال الإسرائيلي للقرارات الرقابية لا يقتصر على السلك التعليمي فحسب بل يمتد إلى وسائل التواصل الاجتماعي لملاحقة النشطاء في مناهضته واعتقالهم، كما فرض الضرائب على تمويل مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية لفلسطينيي 48 من خارج البلاد.

عدا عن استخدامه لتقنية قطيع الذئاب" عبر تطبيقي "الذئب الأزرق" ثم "الذئب الأحمر" من أجل انتهاك خصوصية الفلسطينيين بتعقبهم والتجسس عليهم في الضفة الغربية من خلال التقاط صورهم ومطابقتها مع قاعدة بيانات واسعة، لإبقائهم تحت المراقبة وتضيق الخناق على حياتهم بصورة تسهم في تكريس الأبارتهايد الإسرائيلي.