كشفت منظمة الدفاع عن الأطفال الدولية - فلسطين (DCIP)عبر تقرير لها عن الإجراءات التعسفية التي يواجهها الأطفال الفلسطينيين في نظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية، حيث تناول التقرير وحشية وسوء معاملة إدارة سجون الاحتلال للأطفال بصورة تنتهك القانون الدولي، بالاستشهاد بعدد من القصص الحية، مطالبةً بإنصاف الأطفال وفقًا للاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل والإنسان.
وتناول التقرير ظروف الاعتقال التي تبدأ باقتحام المنازل أو الاحتجاز على الحواجز العسكرية الإسرائيلية، مرورًا بالاعتداء والاستجواب والتعذيب حتى المحاكمة و قرار الاعتقال، الذي يتبعه المكوث في الزنازين غير الصالحة للعيش الآدمي، في ظل ممارسة سجون الاحتلال لسوء المعاملة بصورة ممنهجة منذ اللحظات الأولى للاعتقال وحتى انتهاء المحكومية بقرار الإفراج.
ويشير التقرير إلى أن سوء معاملة الأطفال المحتجزين تشمل الاعتقالات الليلية، وتقييد الأيدي، وعصب العينين، والعنف الجسدي، والنقل على أرضية السيارة عبر البوسطة، والإساءة اللفظية، والإذلال والترهيب، والحرمان من الطعام والماء و الوصول إلى المرحاض، والتفتيش عاريًا، والتهديدات من الاعتداء الجنسي، عدا عن غياب أفراد الأسرة أثناء الاستجواب، وغيرها الكثير.
واستشهد التقرير بروايات اعتقال الطفلة أمل نخلة والطفل محمد منصور، إلى جانب الطفل ليث خرما وجهاد بني جابر.
أماعن جهاد بني جابر 16 عامًا فقد عانى من وحشية الجلاد في الحبس الانفرادي خلال التحقيق لمدة 13 يومًا، ومازال يقبع في السجن بلا تهمة تذكر بشكلٍ تعسفي وفقًا لسياسة الاعتقال الإداري، فيما واجه ليث خرما أشكالًا من التعذيب النفسي والاعتداء الجسدي المبرح خلال فترة قضى فيها قرابة 46 أسبوعا في الاعتقال العسكري بلا تهمة رسمية بارتكاب جريمة واضحة.
ووفقًا لإفادات الأطفال التي جمعها الباحثون الميدانيون والمحامون وفقًا لمعايير الأمم المتحدة فإنها تُظهر أن "ثلاثة أرباع الأطفال البالغ عددهم 766 طفلاً قد تعرضوا لشكل من أشكال العنف الجسدي بعد الاعتقال، و97 % من الأطفال تم تغييب آبائهم أثناء الاستجواب، وثلثيهم لم يتم إخطارهم بشكل صحيح بحقوقهم، ولم تبلغ القوات الإسرائيلية الأطفال عن سبب اعتقالهم في 85.5 % من الحالات.
ويتضمن تقرير المنظمة لشهر مايو، المكون من 39 صفحة أوصافًا تفصيلية لقصص بعض الأسرى الأطفال، كما تطرق للقوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان المتعلقة بنظام المحاكم العسكرية الإسرائيلية ، والأوامر المتعلقة باعتقال الأطفال واحتجازهم.
وأكد التقرير على وجوب توفير الحماية القانونية الدولية للأطفال الفلسطينيين وفقًا لمعاهدة حقوق الإنسان الدولية الأكثر تصديقًا في التاريخ، كما دعا التقرير إلى وجوب إلزام الحكومة الإسرائيلية باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي وقعت عليها منذ عام 1991، مطالبًا الاحتلال بالامتثال للقانون الدولي في ظل استمرار ممارسته لأعمال التعذيب متجاهلًا كافة التوصيات السابقة.
يأتي هذا التقرير بالتزامن مع اليوم الدولي لضحايا العدوان من الأطفال الأبرياء في الأمم المتحدة، الذي يصادف تاريخ 4 يونيو من كل عام، وذلك بعد إقراره بتاريخ 19 أغسطس 1982،ليركز في بدايته على ضحايا الانتهاكات الإسرائيلية التي ارتكبها الاحتلال ضد الأطفال في حرب لبنان، ثم توسع إلى الاعتراف بالألم الذي عانى منه الأطفال في جميع أنحاء العالم من ضحايا الاعتداء الجسدي والعقلي والعاطفي؛ للتأكيد على التزام الأمم المتحدة بحماية حقوق الأطفال.
