أعلن مسؤولون أمريكيون عن مباشرتهم التحقيق في توقيع شركة "سيمنز" الألمانية العملاقة على مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي، في عقدٍ أبرمته مع شركة السكك الحديدية التركية، وذلك وفقًا لتقارير إعلامية أمريكية.
وفي إطار التحقيق، نقل موقع "free beacon"الأمريكي، عن مسؤولين في نيويورك وأريزونا أن التحقيق يأتي للتأكد من خبر مقاطعة الشركة لكيان الاحتلال؛ في سبيل تحديد طبيعة الإجراء الذي يجب اتخاذه ضد الشركة بموجب قوانين "مكافحة مقاطعة إسرائيل" في الولايات المتحدة الامريكية.
كما أشار "معهد زاكور القانوني" الأمريكي غلى إثارته لمسألة مقاطعة الشركة الألمانية مع العديد من هيئات إنفاذ القانون بالولاية، موضحًا أن 36 ولاية على الأقل في الولايات المتحدة تتبنى قوانين أو أوامر تعارض حركة (BDS) لمقاطعة "إسرائيل" وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها.
كما بيّن المعهد دور بعض هذه القوانين في تقييد الأعمال المتعلقة بالحكومة مع الشركات التي تقاطع كيان الاحتلال الإسرائيلي، بحيث تشمل استثمارات صندوق التقاعد العام وأعمال المقاولات.
وبينما تعود القضية إلى شهر فبراير/شباط من العام الجاري عقب كشف وسائل إعلامية ألمانية عن توقيع شركة "سيمنز" متعددة الجنسيات والرائدة في مجال الصناعة والطاقة والرعاية الصحية والبنية التحتية على بند مقاطعة "إسرائيل"، من أجل الفوز بصفقة بملايين الدولارات مع شركة تركية بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية في السعودية، نفت الشركة الألمانية ذلك بشكل رسمي.
وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم شركة "سيمنز": "لم توقع شركة سيمنز، ولا شركة سيمنز تركيا على إعلان مقاطعة الاحتلال منذ عام 2018 فيما يتعلق بمنح قطارات عالية السرعة"، مشيراً إلى تجذر شركته في الأنشطة الاستثمارية بمجالات عمل مختلفة داخل كيان الاحتلال منذ حوالي 60 عاماً، كما أضاف أن الإعلان كان من الدولة المنبع التي جاءت منها الأجزاء المثبتة كما المعتاد.
يذكر أن قانون مناهضة مقاطعة "إسرائيل" جاء للحد من نمو حركة المقاطعة العالمية (BDS) بذريعة "معاداتها للسامية"، من خلال عرقلة أنشطة حركة المقاطعة ومنع المشاركة فيها، وذلك بعد تعديل قانون إدارة الصادرات لعام 1979 بهدف السماح للولايات المتحدة بسن قوانين تلزم المقاولين بتوقيع تعهدات بعدم مقاطعة أي سلع من "إسرائيل"، أو إنهاء عقودها.
وحتى عام 2020، كان 32 من المجالس التشريعية في الولايات قد أجازت بالفعل مشاريع قوانين مماثلة للقانون "المناهض للمقاطعة".
وبينما عارض مؤيدو حركة المقاطعة هذه التشريعات باعتبار أنشطتها شكلًا من أشكال حرية التعبير، تمّنى مشرعو هذه القرارات وقف مقاطعة كيان الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه، في ظل صياغة القانون من قبل السيناتورين “بن كاردين” و”روب بورتمان”.
