باشرت السلطات الإسرائيلية في دراسة خطة طرحها عضو في الكنيست الإسرائيلي تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى بين الفلسطينيين والإسرائيليين بصورة غير مسبوقة، في الوقت الذي تعتزم فيه الحكومة الإسرائيلية بحث مخطط استيطاني تحت مسمى "E1" مطلع الأسبوع القادم بحيث يقسّم الضفة الغربية المحتلة ويقطع التواصل الجغرافي بين أراضيها رغم الاعتراض الدولي له.
وأوضحت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن خطة عضو الكنيست عن الليكود "عاميت هليفي" الرامية إلى تحويل قبة الصخرة والمنطقة الشمالية من باحات الأقصى إلى مكان عبادة لليهود هي الأولى من نوعها.
كما ذكرت الصحيفة أن الخطة ستستحوذ على أجزاء كبيرة من المسجد فيما ستسمح للمسلمين بالصلاة في الحرم القدسي الجنوبي ومرافقه فقط، عدا عن إلغائها للرعاية الأردنية للمسجد الأقصى في سبيل تسهيل افتحام المستوطنين للأقصى عبر كل البوابات، في ظل زعم "هليفي" بوجود الهيكل الأول والثاني أسفل القبة.
يأتي تزامنًا مع استعداد السلطات الإسرائيلية لتباحث مخطط استيطاني تحت مسمى "E1" يوم الاثنين المقبل بعد إرجائها للقرار النهائي حوله في أكثر من مرة، بسبب الاعتراض الدولي من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
أما عن سبب الاعتراض الدولي للمشروع فيعود لحساسية المخطط العالية في إنهاء "حل الدولتين" عبر إنشاء 3412 وحدة استيطانية على أراضٍ فلسطينية شرق القدس لعزلها وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين.
وفي بيان لها، قالت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية الرافضة للاستيطان: "يهدف مخطط E1"" إلى إنشاء كتلة من المستوطنات بين معاليه أدوميم والقدس ومنع التواصل الإقليمي الفلسطيني بين جنوب الضفة وشمالها”، منوهًة لدوره في قتل احتمالية حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وتعقيبًا على ذلك، أشارت الحركة إلى دور المخطط الاستيطاني في تقويض فرص التوصل إلى حل سياسي بين الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحةً أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي الأكثر تطرفًا في تواصلها بالعمل وفقًا لخطة منهجية تخدم أجندة الأبارتهايد الإسرائيلي لتعزيز الفصل العنصري، داعيةً الجمهور الإسرائيلي وحلفائه في العالم من أجل منع سقوط كيان الاحتلال بتنفيذه لهذا المخطط.
