استنكرت الحركة الوطنية الأسيرة، اعتقال السلطات البريطانية تسعة من أعضاء حركة فلسطين؛ المناهضة للشركات المتواطئة مع نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، داعيةً المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية للوقوف بشكل جاد، والتحرك الرسمي والشعبي للضغط على الحكومة البريطانية للإفراج فورًا عن بقية الأعضاء الذين تم اعتقالهم.

وثمّنت الحركة الأسيرة، جهود حركة فلسطين التي تسببت بإغلاق عدة مواقع تابعة لشركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية المتخصصة بإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة، وتزويد الاحتلال الإسرائيلي بها، واصفةً سلوك الشركة الإسرائيلية في تسويق أسلحتها على أنها مختبرة ومجرّبة في قطاع غزة بأنه "انتهاك للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، واشتراك في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني".

من جانبها، ذكرت حركة فلسطين أن أحد نشطائها سيواجه تهمة “التخريب” لشركة “Arconic” المتورطة مع الاحتلال، في 16 يونيو الجاري بمحكمة التاج في ولفرهامبتون.

يُذكر أن حركة فلسطين في بريطانيا أقامت معسكرًا احتجاجيًا خارج مصنع شركة "إلبيت سيستميز" الإسرائيلية للأسلحة في مدينة ليستر، مطلع مايو الماضي، مؤكدة أنه سيستمر حتى إغلاق المصنع مثلما حصل مع فرعيه في مدنتي لندن وأولدهام.

وتعتبر شركة "إلبيت" هي المورد الأكبر للأسلحة الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك 85٪ من أسطول الطائرات بدون طيار العسكرية في "إسرائيل".

بالإضافة إلى ذلك، عملت الشركة في تعاون وثيق مع الجيش الإسرائيلي في شن غارات جوية، بمساعدة تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم، ضد الفلسطينيين.