دعت منظمة العفو الدولية وعدد من المنظمات الحقوقية المحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة في أوائل مايو الماضي، مؤكدين على انتهاكها للقوانين الدولية.

وأكدت المنظمة، على أن الاحتلال شن غارات جوية غير قانونية ضد منازل المدنيين في ظل غياب الضرورة العسكرية، واصفةً هذا الاعتداء بـ "العقاب الجماعي ضد المدنيين".

وفي بيانٍ لها، أدانت المنظمة الهجمات الإسرائيلية بصورة غير متناسبة، مؤكدةً على تحقيقها في تسع غارات جوية إسرائيلية تم تنفيذها في مناطق مكتظة بالسكان، وتسببت في قتل المدنيين، كما ألحقت الضرر في مباني سكنية عدة في القطاع.

وفي ذات الإطار، دعت 135 شخصية رئيسية في عالم السياسة والقانون والأوساط الأكاديمية إلى التصدي للانتهاكات المستمرة للقانون الإنساني الدولي التي يرتكبها كيان الاحتلال ضد الفلسطينيين، وذلك عبر رسالة موجهة للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية "كريم خان".

كما أعرب الموقعون على الرسالة، عن قلقهم بشأن التأخير المستمر في متابعة التحقيق الذي بدأته المحكمة الجنائية الدولية في 3 مارس / آذار 2021 بشكل رسميّ حول جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين، رغم تزايد الأدلة على الجرائم التي ارتكبها النظام الإسرائيلي، وانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ عام 2015م.

وانتقد الموقعون، ازدواجية المعايير التي تعمل بها المحكمة جراء سرعتها في التحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها روسيا خلال حربها المستمرة ضد أوكرانيا، في الوقت الذي تصمت فيه المحكمة عن الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ودعا الموقعون إلى إنهاء "الإفلات من العقاب" الإسرائيلي، كما طالبوا "خان" باتخاذ الخطوة" الشجاعة" في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية.

تأتي هذه المطالبات امتدادًا لدعوة ما يقرب من مائتي منظمة فلسطينية ودولية "خان" إلى إنهاء المماطلة في المحكمة الجنائية الدولية خلال العام الماضي؛ ليعلن بعدها أنه سيزور فلسطين هذا العام دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حول الزيارة.

يُذكر أن قطاع غزة الذي يفرض عليه كيان الاحتلال الإسرائيلي حصاراً مشدداً براً وبحراً وجواً منذ عام 2007، شهد العدوان الإسرائيلي المتكرر لـ4 مرات، عدا عن معاناته من ويلات الجولات التصعيدية المتفرقة.