أدانت وزارة الخارجية والمغتربين إغلاق نيابة الاحتلال “ملف التحقيق” في جريمة إعدام المسن الفلسطيني الأمريكي عمر عبد المجيد أسعد، من قرية جلجليا شمال رام الله والاكتفاء ببعض الإجراءات التأديبية والتوبيخ الشكلي بحق القتلة والمجرمين.
واعتبرت الخارجية أن إغلاق ملف الجريمة هو امتداد لسياسة الاحتلال المتبعة لتضليل الدول والمجتمع الدولي والرأي العام العالمي لإعطاء الانطباع بوجود تحقيقات إسرائيلية في الجرائم المتواصلة التي يرتكبها جيش الاحتلال، مطالبةً الإدارة الأمريكية بالتحقيق في جريمة الإعدام، كون الشهيد عمر عبد المجيد أسعد، مواطن أمريكي.
وأكدت الوزارة أنها على استعداد تام للتعاون مع أية تحقيقات أمريكية للكشف عن القتلة ومحاسبتهم، داعيةً محكمة الجنايات الدولية إلى سرعة الانتهاء من تحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولًا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين ومن يقف خلفهم.
وكان المدعي العام العسكري لدى الاحتلال، قد صرّح يوم أمس الثلاثاء أنه لن يتم توجيه تهم جنائية ضد ضابط وجندي تسببا بوفاة عمر عبد أسعد في العام 2022، مدعيًا أنه توفي نتيجة نوبة قلبية بعد تقييده مؤقتًا وتكميمه من قبل جنود الاحتلال.
في تحقيق سابق، وصف جش الاحتلال جريمة إعدام المسن أسعد بأنه “فشل أخلاقي” في 12 يناير 2022، موجهًا اللوم رسميًا إلى رئيس كتيبة “نيتساه يهودا”، الذي اتهم أفرادها بالتنكيل بحق الأسرى وإساءة معاملتهم.
