مرر مجلس النواب الأميركي، مشروعًا خاصًا بـ "اتفاقيات أبراهام" يقضي بإنشاء منصب مبعوث خاص في وزارة الخارجية الأمريكية مخصصًا لاتفاقات التطبيع بين الدول العربية و الاحتلال، وذلك لتعزيز التواجد الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط ودمجه، بذريعة تحقيق "التكامل الإقليمي لإسرائيل".

وقدم المشروع بشكل ثنائي الحزبية من قبل نائبين معروفين بدعمهم لمنظمة اللوبي الإسرائيلي "إيباك"، وهما النائب الديمقراطي "ريتشي توريس" والجمهوري "مايك لولر".

أما عن مسار التشريع، فقد تم تمرير المشروع بـ 413 صوتًا كما أكده مجلس الشيوخ، في الوقت الذي رفضه 13 عضو غالبيتهم من الديمقراطيين التقدميين، كانت بينهم عضوة الكونغرس الأمريكي رشيدة طليب، وذلك وسط امتناع ثمانية أعضاء عن التصويت.

ويقوم المشروع على مسؤولية وزير الخارجية بالتنسيق مع السفراء الإقليميين والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين؛ لتعزيز وتوسيع نطاق المواثيق التطبيعية نيابةً عن حكومة الولايات المتحدة، وذلك بعد تقديم المبعوث المعين لتقاريره مباشرة إلى الوزير بحسب ما دعا المشروع.

يأتي ذلك بعد أسبوع من تعهد وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" أمام منظمة “إيباك“ بتشكيل منصب جديد لتعميق وتوسيع اتفاقيات "أبراهام".

وجاء في خطاب “بلينكن“ أمام "إيباك": "سننشئ قريبًا منصبًا جديدًا لتعزيز دبلوماسيتنا ومشاركتنا مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية، وكلها تعمل نحو منطقة أكثر سلمًا وأكثر ارتباطًا من أجل تحقيق تقدم تاريخي كبير لتعميق وتوسيع اتفاقيات إبراهيم، بناءً على عمل إدارة ترامب".

من جانبهم، انتقد المعارضون للقانون، فشل إدارة "بايدن" في محاسبة كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام انتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في ظل ممارساته للأبارتهايد بصورة عنصرية.

كما دعا المعارضون، الولايات المتحدة إلى الدفاع عن حقوق الإنسان ورفض صفقات الأسلحة مع مجرمي الحرب، مؤكدين على رفضهم للقانون الذي يمجد الأنظمة الاستبدادية الإسرائيلية.

يذكر أن هذا التشريع يأتي في ظل تواصل الجهود الأمريكية من أجل إتمام اتفاقية التطبيع بين المملكة العربية السعودية وكيان الاحتلال؛ استكمالًا لاتفاقية "أبرهام" التي سبق وأن طبّعت بموجبها دول عربية عدة بينها الإمارات والبحرين علاقاتها مع الكيان برعاية إدارة الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب" عام 2020م.