اتهمت لجنة السلوك القضائي (JCC) القاضي المتقاعد "سراج ديساي" محامي رئيس جنوب إفريقيا نيلسون مانديلا، بـ “معاداة السامية“، ومخالفته للقانون جراء شكوى رفعها ضده الاتحاد الصهيوني في جنوب إفريقيا (SAZF)، لدعمه حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS).
وفي إطار التحريض زعم أعضاء اللجنة استغلال القاضي "ديساي" لمنصبه عبر الاختباء تحت راية النشاط الحقوقي وحرية التعبير، من أجل دعم حركة المقاطعة "اللا سامية"، مدعين سعيها إلى تدمير كيان الاحتلال الإسرائيلي.
من جانبه، زعم المحامي والمعلق السياسي “دانييل إيلوف” انتهاك "ديساي" لمدونة السلوك القضائي في تحيزه الصارخ ودعمه السياسي للحركات المناهضة للاحتلال.
وفي إطار ذلك، أكد "ديساي" على استمراره في مناهضة الاحتلال الإسرائيلي، منوهًا إلى أنه " لن يعتذر في إدانته لإسرائيل"، مضيفًا أنه "غير نادم" على مشاركته في حملات التضامن مع فلسطين.
وشدد "ديساي"، على محاولة اللجنة تكميمه وحرمانه من حقه في التعبير، ضد نظام معروف بجرائمه ضد الإنسانية.
وجاءت النتيجة في لجنة الخدمة القضائية، بعد 22 شهرًا من سماع القاضية "نامبيثا دامبوزا" بشكوى الاتحاد الصهيوني، حيث حكمت على "ديساي" بمخالفته للقانون لمشاركته في أعمال سياسية دون الالتفات لمنصبه القانوني، كما حذرته من المشاركة في أي “جدل سياسي” أو نشاط مستقبلي، زاعمةً سعيها للحفاظ على ثقة الجمهور والنزاهة واستقلالية مكتب القاضي.
وردًا على حكم القاضية "دامبوزا"، الذي كان "مفاجئًا على أقل تقدير"، قال ديساي "إنها لا تدرك أن القمع العنيف للشعب الفلسطيني من قبل الفصل العنصري الإسرائيلي هو أهم قضية حقوق الإنسان في عصرنا، وإن هذا الحكم يضعها في الجانب الخطأ من التاريخ"، مؤكدًا على التزامه الأخلاقي في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
كما وصف "أوسوف تشيكت" المتحدث باسم "ديساي"، قرار القاضية بـ "المشوش والفارغ "، مستنكرًا مهاجمتها للجهود المبذولة لتعزيز حقوق الإنسان.
