من المقرر أن يتم تقديم مشروع قانون حكومي بريطاني الأسبوع المقبل، يهدف إلى منع المجالس من فرض مقاطعة البضائع الإسرائيلية، إذ سيمنع الهيئات العامة من تبني نهجها الخاص في العلاقات الدولية، بما في ذلك حملات العقوبات وسحب الاستثمارات.
وذكرت صحيفة التلغراف أن مايكل جوف، الوزير المسؤول عن الحكومة المحلية في مجلس الوزراء، سيقدم التشريع، معتبرًا أن "مقاطعة البضائع من إسرائيل تؤدي إلى خطاب معاد للسامية مروعة وإساءة".
وقال: "من الخطأ ببساطة أن الهيئات العامة كانت تهدر وقت دافعي الضرائب وأموالهم في متابعة أجندتهم الخاصة بالسياسة الخارجية، ويجب أن يكون لدى المملكة المتحدة نهج ثابت للسياسة الخارجية، الذي وضعته الحكومة".
واعتبر أن "هذه الحملات لا تقوض السياسة الخارجية للمملكة المتحدة فحسب، بل تؤدي إلى خطاب معاد للسامية مروّع وإساءة.. ولهذا السبب اتخذنا هذا الإجراء الحاسم لوقف هذه السياسات التخريبية بشكل نهائي".
تم وضع مشروع قانون المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات لأول مرة في خطاب الملكة في عام 2022 بعد الالتزام في بيان الانتخابات العامة للمحافظين لعام 2019.
ذكرت الوثائق المصاحبة للخطاب العام الماضي أن الحكومة ليس لديها "تسامح" مع التمييز الذي يضع المجتمعات المختلفة ضد بعضها البعض.
وأشارت إلى الاقتراحات التي أقرها مجلس مدينة لانكستر لدعم مثل هذه الحملات في عام 2021 ومجلس مدينة ليستر لمقاطعة البضائع من المستوطنات الإسرائيلية في عام 2014.
