أعلنت السلطة الفلسطينية مقاطعتها اجتماعًا اقتصاديًا مع الاحتلال كان مقررًا اليوم الإثنين؛ احتجاجًا على الخطط الاستيطانية التوسعية في الأراضي الفلسطينية.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، أن السلطة الفلسطينية قررت مقاطعة اجتماع اللجنة الاقتصادية العليا بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن السلطة ستدرس جملة اجراءات وقرارات تتعلق بالعلاقة مع “إسرائيل”.

في وقتٍ سابق، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين ما كُشف عنه بشأن عزم الاحتلال على منح وزير الاحتلال “سموتريتش”، صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تهدف للمصادقة المشاريع الاستيطانية دون الحاجة لموافقة المستوى السياسي لدى الاحتلال.

كما حذّرت الخارجية من القرار الإسرائيلي، الذي اعتبرته خطوة لتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية، مجددةً مطالبتها بتحرك دولي وأمريكي حقيقي، لممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لثنيها عن هذا القرار، واتخاذ الخطوات اللازمة لإجبارها على وقف الإجراءات الأحادية التي تعطّل حل الدولتين وتهمّش القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

يُذكر أن حكومة الاحتلال وافقت على اختصار إجراءات التصديق على البناء الاستيطاني، ومنح صلاحيات التصديق عليه لوزير المالية “بتسلئيل سموتريتش”، بالتزامن مع استعداد تل أبيب لبحث بناء 4 آلاف و650 وحدة استيطانية بالضفة.