دعت النقابات العمالية الكبرى، والجماعات المناصرة لفلسطين، الحكومة البريطانية إلى إسقاط مشروع القانون المقترح “لمناهضة المقاطعة”، موضحين أن المشروع يهدف إلى منع المجالس المحلية من دعم حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات (BDS) المعارضة لاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

‌وذكرت المنظمات البريطانية في بيانٍ مشترك يوم أمس الإثنين، أن مقترح المشروع المقرر تقديمه للبرلمان البريطاني، سيحظر قرارات الشراء والاستثمار الصادرة عن الهيئات العامة التي "تتأثر برفض سياسي أو أخلاقي لسلوك الدول الأجنبية"، مبينين أن المشروع يُمكن الحكومة "تحديد بلد أو إقليم" لا ينطبق عليه القانون، وينص المقترح صراحةً على أن مثل هذه الاستثناءات "قد لا تحدد" قرارات أو اعتبارات "تتعلق على وجه التحديد أو بشكل أساسي بإسرائيل أو الأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة".

‌وتصف المنظمات البريطانية القانون، بأنه إهانة لحرية التعبير وحقوق العمال في إظهار الدعم لفلسطين وقضايا أخرى، مُعبرين عن قلقهم من أن “المشروع” سيمنع الهيئات العامة من اتخاذ قرار بعدم الاستثمار أو الشراء من الشركات المتواطئة في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني".

وأوضح البيان، أنه من حق الهيئات العامة القيام باتخاذ قرارات بشأن الاستثمار والشراء من عدمه، وهي في الواقع مسؤولية قطع العلاقات مع الشركات المساهمة في انتهاكات الحقوق وانتهاكات القانون الدولي في فلسطين المحتلة وفي أي مكان آخر تحدث فيه مثل هذه الأعمال.

‌وقال رئيس نقابة "اتحدوا" “شارون جراهام”، “إن مشروع القانون هو "اعتداء آخر على العمال من قبل حكومة حريصة على قمع الحق في الاحتجاج"، منتقدًا استهداف مشروع القانون لنظام معاشات تقاعدية لموظفي الحكومة المحلية، وتمثل النقابة 1.4 مليون عامل في القطاع العام.

‌من جانبه أدان رئيس حملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، بن جمال، القانون المقترح، مشيرًا إلى أنه هجوم على حرية التعبير في المملكة المتحدة، مبينًا أن "المقاطعة تكتيك شرعي ومعترف به تاريخيًا كان المحرك لقفزات كبيرة إلى الأمام من أجل العدالة الاجتماعية والدولية ، مثل إنهاء الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

‌وفي السياق ذاته، دعا رئيس البعثة الفلسطينية في المملكة المتحدة، حسام زملط، الحكومة البريطانية إلى سحب التشريع ، قائلاً: "نحن قلقون للغاية من أن هذا له تداعيات أوسع على التزام بريطانيا المفترض بالنظام العالمي القائم على سيادة القانون. نحن نعتبر التشريع المقترح علامة أخرى على تخلي المملكة المتحدة عن مسؤوليتها التاريخية ودورها المباشر في خلق محنة الشعب الفلسطيني".

‌وأضاف زملط، أن لغة مشروع القانون تهدد "بمحو التمييز" بين الأراضي التي تحتلها ”إسرائيل”، وتهدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة، من خلال توفير عباءة الإفلات من العقاب، الذي يُشجع الاحتلال على المزيد من انتهاكات القانون الدولي، المتمثل في الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ونقل السكان الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة - وهي جريمة حرب -، وكذلك مصادرة الأراضي وهدم المنازل.

وكانت الحكومة البريطانية قد حاولت عدّة مرّات تقديم مشروع قانون يهدف إلى إنهاء مقاطعة الاحتلال داخل المجالس المحلية، وقد صوت البرلمان البريطاني العام الماضي لصالح تعديل يمنع موظفي القطاع العام من مقاطعة الاستثمارات الإسرائيلية في صناديق التقاعد الخاصة بهم.