أكدت مصادر إعلامية بحرينية وجود توجه حكومي لـ "ابتزاز التجار ودفعهم للتطبيع التجاري مع الشركات الإسرائيلية المختلفة، وذلك في مختلف المجالات التجارية الغذائية وقطاع الإنشاء والخدمات للتعامل التجاري، مقابل تسهيلات المعاملات".


وقالت هذه المصادر إنه "من المرجح أن يتم تنفيذ هذا المخطط على عدة مراحل تبدأ بلقاءات متكررة مع الوفود والشخصيات من جانب الكيان الصهيوني".


وأوضحت أن هذه المراحل تتضمن "توقيع بعض الاتفاقات التجارية مع التجار غير الرئيسيين الموالين للحكومة، والذين لن يظهروا مقاومة لعروض تجارية ترفع من رصيدهم التجاري وتقربهم من النظام".


وبيّنت أن "تنفيذ هذا التوجه يعني إغراق السوق بالمنتجات الإسرائيلية، وإدخالها في كل القطاعات التي تشمل المطاعم، الأسواق، أعمال البناء والإنشاء، المفروشات، الإلكترونيات وغيرها".