استأنفت الصحفية الأمريكية "آبي مارتن" قضيتها في محكمة جورجيا على أساس الحصانة المشروطة، وذلك بعد رفض المحكمة لدعوى رفعتها ضد أساتذة قانون أمريكيين رفضوا التعاقد معها للتحدث في مؤتمر أكاديمي؛ على خلفية امتناعها عن التوقيع على بند لـ"مناهضة مقاطعة" الاحتلال الإسرائيلي طوال مدة العقد، باعتباره مطلبًا لقانون ولاية جورجيا الأمريكية، مؤكدةً على انتهاك شرطهم للدستور، وانعدام أحقية المدعى عليهم في التمتع بالحصانة المشروطة.
وأكدت "مارتن" على أن المحكمة رأت أن "العناصر اللا عنفية لأنشطة الملتمسين يحق لها حماية التعديل الأول" فيما احتفظت بمسألة ما إذا كان "القانون المصمم بشكل ضيق والمصمم لحظر أشكال معينة من السلوك المضاد للمنافسة أو أنواع معينة من الضغط الثانوي قد يقيد نشاط التعديل الأول المحمي".
وبينما أشارت إلى قانون مماثل مناهض لـ "مقاطعة إسرائيل" في ولاية أركنساس، أكدت "مارتن" على انتهاك المدعى عليهم، وك “ل مسؤول حكومي عاقل وموضوعي" ينفذ قوانين دولته المناهضة لمقاطعة "إسرائيل" للقانون الاتحادي، مؤكدةً على أن انتهاك المدعى عليهم للدستور "مُثبت وواضح" دون الاعتماد على أي دعوى قضائية.
وأضافت: "عندما لا تكون هناك قضية سابقة مشابهة لقضيتي، فإنه يمكن إثبات أن سلوك المدعى عليهم يكمن بشكل واضح في صميم ما يحظره الدستور في ظل انعدام قانونية سلوكهم وعدم أحقيتهم في التمتع بحصانة مشروطة، على الرغم من عدم وجود سوابق قضائية خاصة بالوقائع".
وبينما تم إدراج استثناء قضية "مارتن" ضمن "القضايا النادرة التي لا تظهر كثيرًا"، أعربت عن أسفها لإدراج التزام تعاقدي مفاده دعم "مكافحة المقاطعة" في العقد الذي كانت ترغب في توقيعه لحدث لم يحدث في النهاية، مؤكدةً على أن دعوتها في القضية ليست "نادرة" في ظل وضوح انتهاك المدعى عليهم للدستور.
