أعلن الاتحاد الأوروبي بقيادة المفوضية الأوروبية المسؤولة عن التجارة الدولية عن تشريع جديد في بروكسل، من شأنه المساهمة في تحقيق مقاطعة منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان عبر فرض وسم خاص عليها لتمييزها بين البضائع المستوردة.
ويسعى التشريع الأوروبي إلى تتبع لمنتجات المستوطنات غير القانونية بصورة أكثر كفاءة وشفافية، بعد عشرين عامًا من المحادثات والتأجيلات حول هذا الموضوع، في ظل استمرار حملة قادتها مختلف المنظمات غير الحكومية الأوروبية، بمبادرة كبيرة من المواطنين الأوروبيين.
ففي عام 2022، نجحت أكثر من 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية في جعل وقف التعامل التجاري مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، قضية للنقاش داخل الاتحاد الأوربي، بعد مطالبة المفوضية الأوروبية بذلك، خلال حملة أطلقوها لجمع مليون توقيع لمواطنين في دول الاتحاد الأوروبي لدعم مقاطعة المنتجات الإسرائيلية في ظل انعدام شرعية كيان الاحتلال.
وجمعت هذه الحملة أكثر من 277000 توقيع داخل الاتحاد الأوروبي على عريضة تحت عنوان "ضمان توافق السياسة التجارية المشتركة مع معاهدات الاتحاد الأوروبي وكذلك احترام القانون الدولي"، فيما قامت بعض الدول الأعضاء، بما في ذلك إسبانيا وبلجيكا، بتحديث إرشاداتها التجارية مع "إسرائيل" على مواقعها الإلكترونية.
يأتي ذلك بعد أسبوع من بيان المفوضية الأوروبية، الذي نُشر في 16 مايو، وأعلنت فيه المفوضية عن تشديد الاتحاد الأوروبي لتطبيق التعريفات الجمركية على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967،.
ووفقًا لقرار التشديد فسيتم منع المستوردين من الوصول إلى نظام "التعريفة التفضيلية"، ما لم يدخلوا رمزًا خاصًا يؤكد أن البضائع لا "تأتي من التسويات في البيان الجمركي الإلكتروني الرئيسي".
في حين أن المنتجات القادمة من الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان ليست محظورة تمامًا، فمن المرجح أن تضمن السياسة الجديدة أنها لا تتمتع بالإعفاء الجمركي الممنوح للشركات داخل حدود "إسرائيل" المعترف بها دوليًا، في خطوة هي الأولى من قبل الاتحاد الأوروبي في مجال الإجراءات التنفيذية الجديدة منذ قرار وسم منتجات المستوطنات في عام 2015، الذي أثار ضجة من السياسيين الإسرائيليين.
