جرى مؤخرًا طرح مشروع قانون تمويل سنوي في الكونجرس يهدف إلى إلغاء مكتب الممثل الخاص للشؤون الفلسطينية في وزارة الخارجية الأمريكية.
وتمت الموافقة على مشروع قانون التمويل من قبل اللجنة الفرعية الحكومية والعمليات الخارجية والبرامج ذات الصلة التابعة للجنة اعتمادات مجلس النواب، ومن أجل أن يصبح قانونًا، يجب تمرير المشروع من خلال كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ.
وتم إنشاء منصب ممثل الشؤون الفلسطينية من قبل إدارة بايدن في عام 2022، واعتبر ذلك محاولة للارتقاء بعلاقات واشنطن مع الفلسطينيين، وخاصة السلطة الفلسطينية المحاصرة، التي تواجه دعماً ضعيفاً في الضفة الغربية المحتلة، إذ يشغل هذا المنصب الدبلوماسي الأمريكي هادي عمرو.
ويعد إلغاء مكتب المبعوث الخاص مجرد إجراء واحد يدعو إليه مشروع القانون حيث يتطلع مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى تغيير نهج إدارة بايدن في السياسة الخارجية.
وفي شكله الحالي، من شأن اقتراح موازنة 2024 أن يلغي تمويل الميزانية العامة للأمم المتحدة بعد أن ركز المشرعون على موقف المنظمة من "إسرائيل".
وقال عضو الكونجرس الجمهوري “ماريو دياز بالارت”، الذي يرأس اللجنة الفرعية، خلال مناقشة مشروع القانون يوم الجمعة: “إسرائيل تتعرض للهجوم والتقويض بشكل روتيني عبر نظام الأمم المتحدة بأكمله، في حين أن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم ما زالوا، بصراحة، بمنأى عن التأثر نسبياً”.
وأضاف “لا ينبغي أن يكون مفاجئاً أنه لم يتم تضمين أي أموال في مشروع القانون هذا للميزانية العادية للأمم المتحدة. مشيرًا إلى “ أن الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها لا تستحق الدعم أمام إخفاقاتها الفادحة”.
