تواجه نقابة عمالية في لجنة الأمن العام تحريضًا إسرائيليًا من قبل 6 أساتذة صهاينة في جامعة مدينة نيويورك بتهمة "معاداة السامية"، حيث رفعوا دعوة قضائية في أحد المحاكم الأمريكية للتفاوض على التمثيل النقابي بمعزلٍ عنها، زاعمين تحريضها على كراهية اليهود وتفكيك كيان الاحتلال لدعمها مقاطعته، وذلك بعد استقالتهم من اتحاد الموظفين العموميين في نيويورك.
وزعم الأساتذة المدّعون أن اللجنة تمارس حربًا ضدهم من أجل طردهم من مناصبهم، في ظل استمرار دعواتها لسحب الاستثمارات من الاحتلال وفرض العقوبات عليه، كما زعم أحد الأساتذة المدافعين عن الصهيونية بجامعة مدينة نيويورك ممارسة مجلس الأمن العام للتمييز ضده، وإخضاعه لبيئة عمل “معادية للسامية”.
يأتي ذلك بعد ضلوع "أبراهام غولدشتاين" أحد الأساتذة المدّعين في جهود احتجاجية لمنع عرض مؤيد للفلسطينيين كان يهدف لتصدير حقيقية التطهير العرقي والاحتلال في كلية “بورو أوف مانهاتن” الأمريكية.
وتعد ولاية نيويورك واحدة من 35 ولاية تطلب من صندوق المعاشات التقاعدي سحب استثماراته من أي شركة تدعم حركة المقاطعة، بذريعة "معاداتها للسامية وسعيها لتشويه سمعة الصهيونية وتدمير كيان الاحتلال".
ووفقًا لقانون التوظيف العادل للموظفين العموميين في نيويورك، والمعروف باسم قانون تايلور، والذي يتم بموجبه فصل الموظفين العموميين إلى وحدات مساومة متميزة تشترك في "مجتمع المصالح"، فإن المحكمة أقرت بانعدام إمكانية فك ارتباط الأساتذة الإلزامي بمجلس الأمن العام، مؤكدةً على أنهم سيشاركون في أي اتفاقات يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض مع اللجنة.
وأضافت المحكمة: "لا يمكن للأساتذة إنهاء هذا الارتباط الإلزامي مع لجنة الأمن العام دون ترك مناصبهم، وهو خيار من شأنه أن يسمح فعليًا للجنة بدفعهم، ووجهات نظرهم غير المرغوبة، من جامعة مدينة نيويورك".
واعتبر الأساتذة قرار المحكمة "انتهاكًا لحقوقهم النقابية من خلال إجبارهم على قبول مجموعة سياسية يعتبرونها معادية للسامية، كوكيل حصري لهم للتحدث والتعاقد مع صاحب العمل الحكومي"، فيما قدموا استئنافًا لقضيتهم.
وفي إطار الادعاء الإسرائيلي، قال “مارك ميكس“ رئيس مؤسسة الحق الوطني في العمل، في بيان له:" لا ينبغي إجبار أي عامل أمريكي على الارتباط بمسؤولين وأعضاء نقابيين يشوّهون علنًا هوياتهم ومعتقداتهم الراسخة".
وزعم “ميكس“، أن منح مسؤولي النقابات “سلطة إبطال حقوق الارتباط الحر للموظفين العموميين بهذه الطريقة يولد ضررًا خطيرًا وخلافات بين الموظفين”، كما ادّعى تعرض الأساتذة لـ "العداء" تجاه معتقداتهم المؤيدة للصهيونية.
وبينما قدّم مركز العدالة والمؤسسة الوطنية للدفاع القانوني عن الحق في العمل الممثل للأساتذة المدعين بقيادة "ماكغراث" استئنافًا للمحكمة، دعا "ماكغراث" إلى النظر في القضية ثانيةً.
وأشار إلى أن الأساتذة والممثلين القانونيين سيطلبون من المحكمة العليا الأمريكية النظر في وجوب السماح لهم بالانفصال تمامًا عن نقابة يعتقدون أنها تكرههم في ظل توقعاته بعدم صدور القرار قبل أوائل عام 2024.
