دعا حراك النّسويات من أجل العدالة في فلسطين؛ لمحاسبة جمعية دراسات المرأة الوطنية "NWSA"، على تجاوزها للمعايير الأكاديمية وانتهاكها الواضح لقرار تبني الجمعية لمعايير حركة المقاطعة ضد سياسة الأبارتهايد الإسرائيلية، داعيًا إياها إلى احترام الخط الأكاديمي القانوني والإنساني، وإعادة تأكيدها الالتزام الثابت بالتحرر الفلسطيني.
وفي بيان له، طالب الحراك جمعية "NWSA" بالوقوف أمام مسؤولياتها إزاء منع إضفاء الشرعية على الممارسات الصهيونية، كما دعا الجمعية علانية بصياغة تعريف واضح ومحدد للاستعمار الاستيطاني بشكل لا لبس فيه.
وأكد الحراك على إمكانية عودة العمل مع الجمعية في مجلس إدارتها، ومؤتمراتها القادمة شريطة إجراء محاولة حقيقية للوقوف والتفكير في الممارسات الصهيونية التي تتعارض والتزامات التضامن النسوية للجمعية.
ودعا الحراك المجتمع الدولي لمناشدة الجمعية من أجل دعم المقاطعة باعتبار القضية الفلسطينية مسألة وجودية، مشيرًا إلى قرار الجمعية لعام 2015 الذي نص على "أن التضامن مع الحركة العابرة للحدود من أجل التحرر الفلسطيني هو قضية نسوية بامتياز".
وأعرب الحراك عن أسفه وقلقه من نكث الجمعية غير القانوني لالتزامها تجاه حركة مقاطعة الاحتلال، متمثلةً برئيستها “كارسونيا وايز وايتهيد” التي شاركت في جولة لمواقع تاريخية ودينية في فلسطين، مُشيرة إليها باسم "إسرائيل" خلال العام الماضي، مبررةً أن الزيارة جاءت "لأسباب دينية وعائلية"، رغم علمها التام بالتزام الجمعية بقضايا التحرر الفلسطيني.
وأكد الحراك أن التطبيع السياحي النسوي الذي مارسته رئيسة الجمعية يسهم في شرعنة كيان الاحتلال العنصري بشكل صارخ، عدا عن تجاوزه للحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال ضد الناشطين والأكاديميين المناصرين للفلسطينيين، في ظل قسوة تجاربهم الجندرية.
وفي ذلك أكد الحراك على أن مبدأ العدالة لا يتجزأ، أمام قسوة التجارب الفلسطينية في ظل كيان يدّعي احترامه لحقوق الإنسان ويعتقل النساء، مطالبًا الجمعية بتجديد التزامها بمعايير حركة مقاطعة الاحتلال في إطار فهم النضال المشترك بصيغته العابرة للحدود القومية والسياسية والجندرية.
وخلال بيانه، طالب الحراك الجمعية بتقديم دعم صريح ومؤسساتي للمسلمين والعرب والفلسطينيين على امتداد جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، إلى جانب رعاية نفقات السفر للمشاركين في اجتماع الجمعية في عام 2023 في بالتيمور الامريكية، بالتنسيق مع الحراك، إضافةً لتخصيص الوقت لإحياء ذكرى النكبة الفلسطينية.
كما دعا الحراك الجمعية إلى الالتزام بتطبيق إرشادات ومعايير حركة مقاطعة الصهيونية، والدفاع من خلال البيانات العامة والرسائل المفتوحة عن الباحثات والطلاب الفلسطينيين والعرب والمسلمين الذين تتعرض فلسفة تدريسهم وبحثهم عن فلسطين للهجوم من قبل إدارات الجامعات بالتواطؤ مع الاحتلال.
وفي بيانه، طالب الحراك برعاية وفد رسمي لعام 2024 من الجمعية إلى فلسطين، يضم مشاركين متعددي الأجيال، مع إعطاء الأولوية للمثقفين والباحثين المبتدئين وأولئك الذين قاموا بعمل جوهري على مدى عقود، أدى إلى قرار دعم حركة المقاطعة الفلسطينية من أجل تسليط الضوء عليهم.
كما طالب الحراك الجمعية بتقديم الدعم المادي لمجموعة من الأعضاء لإنشاء معهد تعليمي يبدأ في عام 2024، داعيًا لاستخدام الخبرة داخل الجمعية عندما يتعين على القيادة التصرف أو الإدلاء ببيانات حول القضايا التي لا تكون على دراية كافية بها، مع التركيز على الأعضاء الذين تتأثر مجتمعاتهم بشكل أكبر بهذه البيانات أو الإجراءات.
