صوت أعضاء البرلمان لحظر الهيئات العامة من مقاطعة "إسرائيل" ودول أخرى، على الرغم من عدم دعم العشرات من أعضاء البرلمان من المحافظين لمشروع القانون، إذ قال بعضهم إن الحظر غير ليبرالي والبعض الآخر سيعرقل اتخاذ إجراءات ضد الصين.
وأقرت الحكومة مشروع القانون حول النشاط الاقتصادي للهيئات العامة، على الرغم من معارضة نواب حزب المحافظين، بعد امتناع حزب العمال عن التصويت.
سيحظر مشروع القانون الهيئات العامة مثل المجالس المحلية من فرض عقوبات اقتصادية على الدول التي لا توافق عليها حكومة ويستمنستر، ويخص "إسرائيل" على أنها تستحق الحماية بشكل خاص.
قال سكرتير المجتمعات المحلية، مايكل جوف، خلال مناقشة مجلس العموم: "يؤكد المشروع المبدأ المهم المتمثل في أن السياسة الخارجية للمملكة المتحدة هي مسألة تخص حكومة المملكة المتحدة، ويضمن أن تركز السلطات المحلية جهودها على خدمة السكان، وليس توجيه مواردهم بشكل غير فعال".
لطالما انتقد جوف حركة المقاطعة التي تناضل من أجل قطع العلاقات الاقتصادية مع "إسرائيل" احتجاجًا على جرائمها للفلسطينيين.
حاول حزب العمال منع التصويت على مشروع القانون، قبل الامتناع عن التصويت نفسه، مما سمح بتمرير الإجراء بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70، بينما صوت اثنان فقط من المحافظين ضد الحكومة، امتنع 84 منهم عن التصويت.
