ندّد عددٌ من النواب البريطانيين بمشروع قانون "مكافحة المقاطعة" الجديد، لمخالفته للقانون الدولي، وكبحه لحرية التعبير، محذرين من خطورته المستقبلية وعمق تأثيره السلبي على صعيد الدول لا سيما في بريطانيا، جاء ذلك وسط تهديد50 نائبًا بمحاربة القانون، عدا عن رفض أكثر من 70 منظمة للقانون الذي يحظر مقاطعة الاحتلال ومحاولات الاستثمار بشكل أخلاقي.
وكان وزير الخارجية البريطانية "مايكل جوف"، قد قدّم مشروع قانون يمنح كيان الاحتلال الحماية الخاصة ضد الهيئات العامة التي تسعى إلى اتخاذ موقف أخلاقي ضد الممارسات العنصرية والتمييزية بمقاطعة الاحتلال وسحب الاستثمارات منه وفرض العقوبات عليه.
من جانبه، أكد المحامي البريطاني “ريتشارد هيرمر” على سوء صياغة مشروع قانون مناهضة المقاطعة، مشيرًا إلى "تأثيره الضار" على قدرة بريطانيا على حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الخارج، منوهًا أن مشروع القانون "مُقلق للغاية" من منظور القانون المحلي والدولي.
وأوضح هيرمر أن مشروع القانون يتعارض مع التزامات بريطانيا بموجب القانون الدولي، وأنه "سيخنق حرية التعبير في الداخل" بطريقة لا تتوافق مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي كفلت حماية حرية التعبير "والحق في حرية اعتناق الآراء وتلقي ونقل المعلومات والأفكار دون تدخّل من السلطة العامة بغض النظر عن الحدود".
وأكد هيرمر على أهمية أنشطة المقاطعة والتدابير الاقتصادية الأخلاقية الأخرى، منوهًا إلى تأثيرها الإيجابي على تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم.
وبيّن هيرمر أن مشروع القانون يتعارض مع السياسة البريطانية المعلنة وموقف الحكومة القديم الذي يدعم "حل الدولتين"،.
كما أوضح أن القانون يمنح كيان الاحتلال استثناءً تحدّه الحكومة عبر منعها لتحديد أي قرارات تتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة أو مرتفعات الجولان المحتلة، وذلك لاختراق هذه القرارات للقانون الدولي الذي يعدّ المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية.
وفي إطار ذلك، قال هيرمر: "تمنح إسرائيل حماية لا تمتد إلى أي من الدول الـ 195 الأخرى، مما يعني أن بند الاستثناء في مشروع القانون من المرجح أن يتم تسليحه من قبل وزير الخارجية كأداة سياسية ضد أعداء الدولة البريطانية".
كما أشار إلى أن حظر السلطات المحلية لاتخاذ خطوات من شأنها أن تعزز تقرير المصير الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، يعد انتهاكًا للقانون الدولي.
وشدّد هيرمر على خطورة الآثار المترتبة للمشروع وعمق الضرر الذي سيلحقه بـ "الديمقراطية المحلية في بريطانيا والتاريخ الداعم للحملات من أجل حقوق الإنسان العالمية، في ظل استخدام النفوذ الاقتصادي لتعزيزها، والامتثال للالتزام بموجب القانون الدولي".
بدوره، عارض زعيم الحزب الديمقراطي الاجتماعي “كولوم ايستوود” مشروع قانون النشاط الاقتصادي وحظر الهيئات العامة للحكومة البريطانية من أنشطة المقاطعة، كما دعا إلى إلغائه.
وقال ايستوود: "سيُزيل مشروع القانون هذا حرية التعبير والاحتجاج غير العنيف عندما يتعلق الأمر بمحاسبة البلدان الأخرى، وخاصة الأنظمة التي تضطهد مجتمعات الأقليات".
كما أكد ايستوود على استمرار الحزب الديمقراطي الاجتماعي في الوقوف مع الشعب الفلسطيني المضطهد من قبل الاحتلال الإسرائيلي؛ من أجل عالم أكثر عدلًا ورحمة.
