دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة الاحتلال المجتمع الدولي لتكثيف الجهود من أجل فرض العقوبات على كيان الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات العسكرية والسياسة والثقافية، وذلك للتأثير على دوائر صنع القرار وحمل الأمم المتحدة على إحياء آلياتها المناهضة للفصل العنصري والضغط من أجل فرض عقوباتها على الاحتلال.
وأكدت اللجنة على نجاحها في تحقيق المقاطعة وسحب الاستثمارات من كيان الاحتلال، مضيفةً "نحن نبني قوة شعبية لم يسبق لها مثيل ليكون لها تأثير حقيقي في دوائر صنع القرار رغم علمنا أن الأمر سيستغرق الكثير للوصول إلى فرض العقوبات"،.
يأتي ذلك لتحقيق أهداف حركة المقاطعة الموجزة في اختصار اسمها (BDS)، حيث أن Boycott، تعني المقاطعة، و Divestment تعني سحب الاستثمارات، وSanctions تعني العقوبات.
وفي بيانٍ لها، وأوضحت اللجنة أن المجازر الإسرائيلية والحصار وسرقة الأراضي الفلسطينية هي فرصة غير مسبوقة لبناء قوة شعبية للوصول إلى أقصى الحدود, في فرض العقوبات القانونية على قوات الاحتلال التي قتلت ما لا يقل عن 158 فلسطينيًا هذا العام، من بينهم العديد من الأطفال.
ونوهت اللجنة أن المقاومة الشعبية التي لا هوادة فيها تعد مصدرًا للإلهام في عملية إفشال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي من احتلال عقول الفلسطينيين باليأس، على الرغم من مرور 75 عامًا على النكبة المستمرة ضدهم.
وأشادت اللجنة بدعم حركات العدالة العرقية والاجتماعية والمناخية التي تمثل عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم لتضامنها مع حملات مقاطعة الاحتلال المتعددة، مشيرةً إلى احتفال حركة المقاطعة بنجاحها في حملتها ضد شركة جي 4 إس البريطانية المتواطئة مع الاحتلال، مما جعلها تُنهي جميع أعمالها في كيان الاحتلال العنصري.
وفي هذا الإطار، أكدت اللجنة على حرصها في بناء الشبكات المناهضة للاحتلال، في ظل اتساع دائرة العمل مع الحكومات المحلية أكثر من أي وقت مضى، حيث اتخذ رؤساء البلديات ومجالس المدن، من برشلونة إلى لييج وفيرفيرز البلجيكية، ومن أوسلو إلى بيليم البرازيلية، تدابير حاسمة ضد الفصل العنصري الإسرائيلي والشركات التي تدعم جرائمها؛ دعمًا لنضال الشعب الفلسطيني التحرري.
ونوّهت اللجنة، إلى أهمية الدعم الدولي للمقاطعة في ظل استمداد الاحتلال لقوته وإفلاته من العقاب من الولايات المتحدة وأوروبا، في ظل مواصلتهم لتسليحه دون قيد أو شرط كما يعملون على حمايتها من المساءلة، مؤكدةً على مواصلة اللجنة للجهود حتى إنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي.
وفي ختام بيانها، شدّدت اللجنة على قوة فعالية حملات المقاطعة في السنوات الأخيرة على الاحتلال عبر سحب الصناديق السيادية الحكومية الكبرى لاستثماراتها من البنوك والشركات التي تدعم نظام الأبارتهايد الإسرائيلي باعتباره جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
كما أكدت الحركة على امتداد تأثير الحملات بصورة تسمح بمساءلة الاحتلال في ظل عدم الاستقرار السياسي الحالي فيه وتفاقم المشاكل الاقتصادية، وانخفاض آفاق التصنيف الائتماني وتجفيف الاستثمارات الأجنبية، موضحةً أن الحملات الاستراتيجية باتت أكثر فعالية من أي وقت مضى.
