قامت شركة الاستثمار العملاقة "مورنينج ستار" وشركتها التصنيفية"Sustainalytics"، بتقليص القائمة السوداء للشركات الإسرائيلية من 26 شركة إلى سبعة، وذلك بعد إضافتها لـ 26 شركة داخل القائمة السوداء في أبريل الماضي لممارسة أعمالها التجارية خارج الخط الأخضر- الفاصل بين الأراضي المحتلة عام 1948 وعام 1967- بصورة تسهم في مقاطعة المستثمرين لها.
يأتي ذلك عقب تعرض الشركة للضغط المتزايد من قبل المنظمات الأمريكية المؤيدة للاحتلال؛ بذريعة ممارستها للمقاطعة "المعادية للاحتلال" المحتملة، فيما اعترفت مورنينج ستار سابقًا بأن "بعض العملاء قد يستخدمون شركة جي إس إس الأمنية من أجل الامتثال لسياسات الاستثمار التي تتطلب سحب الاستثمارات من الشركات التي تعتبر خرقًا للمعايير الدولية لسلوك الأعمال".
وأكدت مورنينج ستار أن شركة الأسلحة الإسرائيلية "إلبيت سيستمز" الضالعة بالجرائم ضد الفلسطينيين لا تزال على قائمة مراقبة معايير الفحص العالمية في مورنينج ستار، حيث أنها تعد واحدة من أبرز الشركات التي بقيت مُدرجة على القائمة السوداء لشركة مورنينج ستار، إلى جانب شركة الاتصالات "بيزك"، وشركة الاستثمار "كونستروكسيونس"، وشركة "إلكو" للصناعات الهندسية الإسرائيلية وغيرها.
ووفقًا لموقع "JNS"، فإن مجلس ولاية فلوريدا المسؤول عن الاستثمارات الحكومية والمحلية والمدعي العام في ولاية مونتانا باشروا التحقيق بشأن المقاطعة المحتملة في مورنينج ستار في إطار"مكافحة المقاطعة"، كما طلب المدعي العام في ولاية كنتاكي مؤخرًا من مورنينج ستار وثائق محددة تتعلق بالشركات الـ 26 المدرجة في قائمتها.
وقال المستشار الأمريكي الداعم للاحتلال ريتشارد غولدبرغ،:" ليس هناك شك في أن المحافظين والمدعين العامين في جميع أنحاء البلاد الذين بدأوا التحقيقات جعلوا من المستحيل تقريبًا على مورنينج ستار مواصلة أعمال المقاطعة كالمعتاد"، مشيرًا إلى دور طلبات المدعي العام المستمرة للوثائق في هذا القرار.
وأضاف المستشار الذي وضع أول قانون أمريكي لمناهضة المقاطعة "يجب على مسؤولي الدولة أن يطلبوا جميع الوثائق المتعلقة بهذه الشركات السبع المتبقية لفهم سبب بقائها على القائمة السوداء"، مؤكدًا أن أنشطة المقاطعة ستظل كما هي، حتى لو تم استهداف شركة واحدة فقط.
