دعا بيان ائتلافي أصدره مجلس السلم والأمن، إلى جانب 70 منظمة مجتمع مدني، والنقابات العمّالية والجمعيات الخيرية والمنظمات غير الحكومية والدينية والعدالة المناخية وجماعات حقوق الإنسان في بريطانيا، النواب إلى رفض قانون “مناهضة المقاطعة”، موضحين أنه "سيخنق مجموعة واسعة من الحملات من أجل العدالة، وتقويض الديمقراطية المحلية، وتشكل تهديدًا لحرية التعبير."

إقرأ أيضًا: نوّاب بريطانيون ينددون بمشروع قانون مكافحة المقاطعة

كما حذّر النشطاء البريطانيون من أن “القانون” سيمنع السلطات المحلية والجامعات وبعض صناديق التقاعد من ممارسة السلطة التقديرية الأخلاقية عند اتخاذ القرارات المالية، معتبرين أن اعتماده سيمنع الهيئات البريطانية العامة من اتخاذ خيارات الشراء أو الاستثمار التي تعبر عن عدم الرضا عن دولة أو حكومة معينة، أو الشركات التي لها صلات بها، كونهم سيواجهون خطر التحقيق وغرامات كبيرة.

وعبّرت منظمات المجتمع المدني عن خشيتها من تقويض قانون المناهضة لحرية التعبير للمدافعين عن عن العدالة الاجتماعية والمناخية، مشيرين إلى تضمنه "بند الإسكات" الذي سيقيّد "حرية السلطات العامة في الدعوة إلى المقاطعة أو حتى التحدث عن المنع - منع جميع الخاضعين للقانون الجديد المقترح من التصريح بأنهم سيؤيدون اتخاذ موقف أخلاقي إذا كان ذلك مسموحًا به ".

يُذكر أنه في 3يوليو الجاري، تمت القراءة الثانية لمشروع قانون “مناهضة المقاطعة” في البرلمان البريطاني، حيث تحدث نواب من المعارضة وحزب المحافظين الحاكم ضد مشروع القانون، مستشهدين بحملة المقاطعة ضد الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في الثمانينيات، وقد أُقر مشروع القانون بأغلبية 268 صوتًا مقابل 70 صوتًا.