رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة الخامسة الأمريكية دعوى قضائية تطعن في قانون تكساس الذي يحظر على المتعاقدين الحكوميين المشاركة أو التعامل مع الشركات أو الجهات المشاركة في حركة المقاطعة.

وطعنت شركة A&R Engineering في القانون، الذي يحظر على المقاولين الحكوميين دعم حركة المقاطعة، إذ جاء في الحكم أن المحكمة ألغت أمرًا قضائيًا ضد قانون مكافحة المقاطعة الذي أقرته المحكمة الأدنى، بسبب قضايا الاختصاص القضائي.

أصدرت 37 ولاية في جميع أنحاء أمريكا قوانين مناهضة لحركة المقاطعة، والتي تستهدف، بحسب تبريرها "التمييز التجاري غير القانوني ضد دولة إسرائيل، وتحمي الشركات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والتي تتعامل مع إسرائيل وفي داخلها".

وتؤكد شركة A & R على حق التعديل الأول في الحصول على عقود الولاية مع رفض الامتثال لمتطلبات شهادة عدم التمييز التي تفرضها والتي تقضي بأن تمتنع الشركات المحلية عن "التمييز الاقتصادي ضد إسرائيل أو ضد الشركات التي تتعامل مع إسرائيل".

وتزعم جهات داعمة للاحتلال أن بند حظر المقاطعة يتشابه من حيث المفهوم مع بنود العقد الحكومية المختلفة التي تتطلب عدم التمييز على أساس الجنس والعرق والدين والأصل القومي.