كشفت كتلة الخط الوطني السيادي في البرلمان التونسي، عن مقترح قانون ثالث يتعلق بتجريم التطبيع مع الاحتلال، كما يدعم مقاطعة الكيان الإسرائيلي ويؤيد النضال الفلسطيني بكافة أشكاله.
و في إطار ذلك، أكد عبد الرزاق عويدات نائب رئيس الكتلة التي تتشكل من نواب عن حركة الشعب وعدد من الشخصيات المستقلة، أن المقترح يأتي في سياق تأييد التصدي لجرائم الاحتلال المستمرة ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
وأضاف عويدات أن اختيار الكتلة لهذا التوقيت من أجل اقتراح القانون؛ جاء ردًا على جرائم الاحتلال الاسرائيلي بمخيم جنين، وتحيةً لقوى المقاومة الفلسطينية ونضالاتها اليومية.
ويتعلق مقترح القانون بإحلال مقاطعة شاملة لكافة أشكال المعاملات مع كيان الاحتلال، وتجريمها عبر تسليط عقوباتٍ على مرتكبيها، وذلك في سبيل ضبط الأفعال المكونة لجريمة التطبيع، فيما يتعلق بعمليات الاتجار والتعاون والمبادلات والتحويلات بكل أنواعها، والتي يتم إجرائها مع الأشخاص الذين تربطهم علاقاتٌ مع مؤسسات الاحتلال.
كما يحظر القانون المشاركة في الأنشطة والفعاليات والتظاهرات والملتقيات والمعارض والمسابقات، بأنواعها السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية والفنية والرياضية التي تُقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو التي تُشارك في تنظيمها إحدى المؤسسات الإسرائيلية خارج الأراضي المحتلة.
فيما يشار إلى أن القانون يعاقَب مرتكب جريمة التطبيع بعقوبة سجنية تتراوح بين سنتين إلى خمس سنوات، وبغرامة مالية بآلاف الدولارات.
