حرض اللوبي الإسرائيلي ضد المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة "فرانشيسكا ألبانيز" مطالبًا بإقالتها من منصبها، وذلك على خلفية إدانتها للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية في أعقاب العدوان الأخير على جنين، والذي وصفته بـ "غير المبرر".
واتهم اللوبي "ألبانيز" بالضغط على "تحيزها المستمر والمنهجي وغير المقيد ضد إسرائيل"، فيما دعا المنتدى القانوني الدولي (إلف) الداعم للاحتلال, بمشاركة أكثر من 4,000 محاميًا، الأمم المتحدة إلى طرد ألبانيز، بذريعة ممارستها لـ"معاداة السامية وتحيزها الخبيث ضد الإسرائيليين"، مدعيًا "تأييد ألبانيز لقتل المدنيين الإسرائيليين".
وزعم اللوبي أن "تحيز ألبانيز ضد كيان الاحتلال هو محاولة لتشويه سمعة الأمم المتحدة من شأنها تقويض ما يفترض أن يكون تحقيقًا محايدًا في جرائم حرب إسرائيلية"، في الوقت الذي أشارت فيه ألبانيز إلى أناللوبي الإسرائيلي يسيطر على السياسة الخارجية الأمريكية.
وفي إطار التحريض، انتقد اللوبي دعم ألبانيز لحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات، معتبرًا أن ذلك يأتي في إطار "تأييد الحرب الاقتصادية ضد إسرائيل المعادية للسامية".
وخلال إشرافها على تحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، استنكرت ألبانيز الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية، وسط تشديدها بأن الاحتلال يستخدم "قوة مفرطة بشكل صارخ" ضد الفلسطينيين.
كما صرحت ألبانيز بأن كيان الاحتلال "ليس له الحق في قتل الفلسطينيين" بذريعة "الدفاع عن نفسه"، فيما تواصل رفضها لإدانة دفاع الفلسطينيين عن أنفسهم أمام الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحقهم.
من جانبه قال الرئيس التنفيذي للمنتدى القانوني الدولي: "إن معاداة السامية والكراهية التي تظهرها ألبانيز لا هوادة فيها"، داعيًا الأمم المتحدة إلى الالتزام "بمكافحة الكراهية العنصرية والتعصب".
وفي في فبراير المنصرم، دعت مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين الأمم المتحدة إلى قطع العلاقات مع ألبانيز ، مشيرة إلى "تحيزها القوي ضد إسرائيل"، كما اتهمت المجموعة ملاحظات ألبانيز حول الاحتلال "بالفاحشة والضارة".
