وافقت اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المعنية بوزارة الخارجية الأمريكية على زيادة قدرها 1 مليون دولار في ميزانية المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لمراقبة و"مكافحة معاداة السامية"، فيما أشادت منضمات وشخصيات داعمة للاحتلال بهذه الزيادة وسط مزاعم بدورهذه الزيادة "في الحد من التأثير الخطير لأنشطة المقاطعة على العالم".
وأشادت “ديبورا ليبستادت” المبعوث الخاص لوزارة الخارجية لمراقبة ومكافحة "معاداة السامية" بمضاعفة اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المعنية بوزارة الخارجية والعمليات الخارجية بقيمة كبيرة قدرها 1 مليون دولار، اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي.
من جانبها، رحبت وكالة الاتحادات اليهودية في أمريكا الشمالية بهذه الخطوة، معربةً عن أملها في دعم اللجنة الفرعية للاعتمادات في مجلس النواب المعنية بوزارة الخارجية الأمريكية، لزيادة التمويل عبر تعيين موظفين دائمين في المكتب، من بين أحكام رئيسية أخرى.
وادعت نائبة الرئيس الأول للشؤون العامة في الوكالة "أن الأموال الإضافية ستزيد من قدرة المبعوث الخاص على ضمان الاستفادة من جميع الأدوات الدبلوماسية للمساعدة في تحسين سلامة وأمن المجتمعات اليهودية المعرضة للخطر ومحاسبة قادة العالم".
كما زعمت أن الأموال من شأنها تعزيز التدابير الرامية إلى "مكافحة معاداة السامية" على المستويات المحلية والولائية والفدرالية.
وبينما أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إيه دي إل” الأمريكية عن موافقته على هذه الزيادة في ميزانية المبعوث الخاص، أشار إلى دورها في دعم رابطة "مكافحة التشهير لمعالجة قضية معاداة السامية العالمية" عدا عن تنمية قدرة المكتب على مواجهتها، موضحًا ارتفاع أنشطة المقاطعة التي وصفها بـ "بحوادث معاداة السامية" في أعلى مستوياتها التاريخية.
يشار إلى أن هذه الزيادة جاءت بعد مطالبة مجموعة من المشرعين الأمريكيين من الحزبين، للجنة الفرعية بزيادة تبلغ 500,000دولا إلى ميزانية المبعوث الخاص بوزارة الخارجية لمراقبة و"مكافحة معاداة السامية"، وذلك عبر رسالة بعثوها للجنة في مارس الماضي، فيما ينتظر اقتراح التمويل المتزايد موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ بكامل هيئته.
يذكر أن إجراءات "مكافحة معاداة السامية" بلغت ذروتها في شهر مايو المنصرم من هذا العام، وذلك عندما أصدر البيت الأبيض خطة جديدة “لمكافحة معاداة السامية” وسط ثناء من قبل أنصار الاحتلال الإسرائيلي.
