طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الإدارة الأمريكية بإلغاء التوجيه الخاص بوقف التعاون العلمي والتكنولوجي مع المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما اعتبر الأعضاء أن هذا التوجيه يعد "مقاطعة معادية للسامية في إسرائيل"، واصفينه بالإجراء "التمييزي".
وضمن إجراءات إلغاء التوجيه، أرسل المشروعون الأمريكيون إلى وزير الخارجية "أنتوني بلينكن" رسالة تطالبه بحث إدارة بايدن على إلغاء توجيهاتها "التمييزية" التي توقف التعاون العلمي والتكنولوجي الثنائي مع الكيانات الإسرائيلية العاملة في الضفة المحتلة، وذلك بعد قرابة شهر من إصدار الإدارة الأمريكية للتوجيه الذي ينطبق على المناطق التي احتلتها "إسرائيل" في عام 1967.
وفي إطار دعمهم للاحتلال، كتب أعضاء مجلس الشيوخ بقيادة السناتور الأمريكي تيم سكوت، في رسالتهم "التوجيه يفعل شيئًا لم تفعله أمريكا".
كما زعم الأعضاء أن هذا التوجيه يفرض "قيود إقليمية من جانب واحد على مساعدات البحث العلمي الأمريكية لكيان الاحتلال"، منوهين أن الولايات الأمريكية قد اتفقت مع كيان الاحتلال قبل عقود على مثل هذه "الحدود على خلفية الظروف الإقليمية الفريدة"، ولكن في عام 2020 ألغاها الجانبان ورفضاها باعتبارها تمييزية.
وزعم المشرعون أن توجيه مقاطعة الاحتلال يعرض "سلامة الأمريكيين وأمنهم وازدهارهم للخطر"، مدعين أنه يُسيس ويقويض التعاون في العلوم والتكنولوجيا، بما في ذلك في مجالات الحرب والطب.
وأكد الأعضاء على أن "الإسرائيليين هم شركاء أساسيون" وحلفاء للولايات المتحدة الأمريكية، معتبرين هذه الخطوة هي مبادرة للتحيز ضد السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
وفي إطار تبرير التوجيه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية لوسائل الإعلام الإسرائيلية إن قرار الرئيس بايدن "يعكس ببساطة الموقف الأمريكي القائم منذ فترة طويلة بأن التصرف النهائي للمناطق الجغرافية هو مسألة وضع نهائي وأننا نعمل من أجل حل الدولتين عن طريق التفاوض".
يشار إلى أن الكونغرس الأمريكي يعارض على نطاق واسع جهود مقاطعة الاحتلال، والتي تم تعريفها في القانون الأمريكي على أنها “جهود للحد من التعامل مع الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التجارية في كيان الاحتلال الإسرائيلي” .
يذكر أن الإدارة الأمريكية السابقة بقيادة دونالد ترامب وقعت اتفاقيات ثنائية في شهر أكتوبر من عام 2020؛ لتعزيز التعاون مع كيان الاحتلال في مجالات العلوم والبحوث الصناعية والزراعة من خلال إزالة "القيود الجغرافية" من الاتفاقات السابقة، وسط إشادة السفير الأمريكي في كيان الاحتلال، والذي قال حينها بأن الولايات "تصحح خطأ قديم بلا طابع سياسي"، مدعيًا أن رابطة الولايات مع الاحتلال غير قابلة للكسر.
