عبر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع مع كيان الاحتلال عن رفضه التام لعودة دافيد غوفرين، إلى مزاولة مهامه على رأس مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، مؤكدًا أن عودته تُعد "إهانةً وإذلالا" للمغرب والمغاربة، لاسيما في ظل ضلوعه بقضايا فساد عدة.
ودعا المصدر مسؤولي وقيادات الهيئات المدنية والحزبية والنقابية بالمغرب للتصدي لهذه الخطوة التطبيعية الجديدة وكل ملحقاتها المهينة للمملكة وشعبها المغربي.
وبينما أشار المرصد إلى ضلوع غوفرين في قضايا فساد عدة داخل المملكة، اعتبر قرار إعادة تعيين غوفرين كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط هو “إمعان في إهانة المغرب كدولة، وانتشاء بإذلال المغاربة".
وأكد المرصد على أن غوفرين قد ألحق في انتهاكاته الضرر بالدولة المغربية ومؤسساتها وسيادتها وقضاياها الوطنية، مشيرًا إلى ارتكابه الجرائم بحق مواطنات مغربيات.
وخلص المرصد إلى ضرورة الحشد والتعبئة لمناهضة إعادة تعيين غوفرين كرئيس لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، عبر إصدار البيانات المنددة بعودته للعمل بالمملكة بصورة غاضبة من كل المطبعين والمسؤولين عن هذه الخطوة في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.
يأتي هذا بعد إعلان دافيد غوفرين الأحد الماضي، عودته لإتمام مهامه بصفته رئيس مكتب الاتصال الاسرائيلي بالمغرب في أعقاب إسقاط التهم والشبهات حوله، كما كتب في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "أنا جدًا سعيد بالعودة إلى بلدي الثاني المغرب لإتمام مهامي التي تسعى لتقوية وتثمين الروابط".
يذكر أن المملكة المغربية تشهد تصاعدًا كبيرًا في الإجراءات والخطوات التطبيعية الداعمة للاحتلال، والتي كان آخرها مشاركة وفد مغربي في دورة تدريبية لدى الاحتلال من تنظيم الوكالة الدولية للتعاون والتطوير التابعة للخارجية الإسرائيلية، بحضور سفير المغرب لدى الاحتلال عبدالرحيم بيوض ومدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية.
فيما يشار إلى تواصل اتفاقيات التطبيع بين المغرب والاحتلال في كافة المجالات والتي توسعت مؤخرًا لتشمل الذكاء الاصطناعي والبحث التطبيقي إلى جانب مجال الطيران عدا عن المجال البيئي والصحي والعمالي والمائي والثقافي والاجتماعي، في ظل تواصل الزيارات المتبادلة بين كيان الاحتلال والمغرب، وذلك استكمالًا لمسار التطبيع الذي انطلق منذ عام 2020 تحت رعاية أمريكية.
