طالبت وزارة الخارجية والمغتربين المجتمع الدولي بوضع المنظمات الداعمة للاستيطان في الأراضي المحتلة على قوائم "الإرهاب" وملاحقة العناصر الاستيطانية الإرهابية التي تحمل جنسيتها ومنعها من دخول أراضيها ومقاضاتهم، منددةً باستمرار انتهاكات الاحتلال وجرائمه ضد السكان المدنيين في الضفة الغربية والقدس.
واستنكرت الوزارة انتهاكات جرائم جيش الاحتلال ومستوطنيه، ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في عموم الضفة الغربية المحتلة، من خلال تجريف عشرات الدونمات من أراضي المواطنين، ومهاجمة منازلهم، وإحراق مركباتهم.
وفي بيان لها، أوضحت الوزارة، أن هذه الجرائم والانتهاكات جاءت انعكاسًا لحملة التحريض التي تقودها الحكومة الإسرائيلية في محاولة لإخفاء وإضفاء الشرعية على جرائم قوات الاحتلال عبر إعطاء انطباع للمجتمع الدولي بأن الصراع على الضفة الغربية المحتلة هو بين الفلسطينيين والإسرائيليين وأن جيش الاحتلال يقوم بالفصل بينهما.
يأتي ذلك، في ظل توسع الاحتلال في الاستيطان غير القانوني في الأراضي الفلسطينية على الرغم من الاحتجاجات الدولية، حيث قدمت حكومة الاحتلال عددًا قياسيًا من الوحدات غير القانونية التي وصل عددها إلى 12855 في المستوطنات في الضفة في الأشهر الـ6 الأولى من العام الجاري، كأعلى رقم يسجله منذ بدء الاستيطان في عام 2012.
ونوهت الوزارة إلى دور الحماية الدولية والغطاء الإسرائيلي في تصعيد إرهاب المستوطنين في الضفة لاستكمال حلقات ضمها بطريقة استعمارية عنصرية، وبصورة تعكس إعادة إنتاج الحكومة الإسرائيلية لثقافة وجرائم العصابات الصهيونية التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني قبل النكبة.
وبينما حذرت الوزارة من انفجار الوضع بحكم انتشار القواعد الإرهابية في عموم الضفة، بيّنت الوزارة ان الاحتلال يحاول إجبار الشعب الفلسطيني بالقوة على القبول بنظام الفصل العنصري فيما يرفض خيار السلام والحلول السياسية للصراع وفقًا لمرجعيات عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية.
وشجبت الوزارة ازدواجية المعايير الدولية تجاه الاستيطان الإسرائيلي في ظل تواطؤها مع الاحتلال، معربةً عن استيائها من ردود الفعل للمجتمع الدولي التي لا ترتقى لمستوى بشاعة جرائم الاحتلال، ولا تنسجم مع حجم مسؤولياته في إنفاذ القانون الدولي على الحالة في فلسطين المحتلة.
وفي هذا الإطار، حثت الوزارة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف متشدّد ضد جرائم الإسرائيليين والمستوطنين والوقوف بحزم في تطبيق القانون الدولي بشأن الوضع في فلسطين، مطالبةً بوضع منظمات الإرهاب الاستيطاني وعناصرها على قوائم الإرهاب لديها وملاحقتها ومنعها من دخول أراضيها، خاصة الدول التي تحمل تلك العناصر جنسيتها.
وكانت الأمم المتحدة، قد أعربت الشهر الماضي عن قلقها البالغ إزاء تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه "إرهاب" ضد الفلسطينيين، في الوقت الذي أشارت فيه جماعات حقوق الإنسان إلى أن هذه الأحداث تقع يوميًا في جميع أنحاء الضفة.
يذكر أن "إسرائيل" احتلت الضفة الغربية، بما في ذلك الجزء الغربي من مدينة القدس في عام 1967، وضمت فيما بعد شرق القدس، لينتقل منذ ذلك الحين أكثر من 600 ألف إسرائيلي إلى أكثر من 230 مستوطنة على الأراضي المحتلة، فيما يشار إلى تصاعد الإجراءات الاستيطانية مؤخرًا رغم انتقاد مجلس الأمن الدولي لها في ظل انعدام شرعيتها بموجب القانون الدولي.
