قدمت دولتا الصين وقطر مذكرة خطية إلى محكمة العدل الدولية حول التبعات القانونية الناجمة عن الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا سيما القدس، مشددين على عدم شرعية كيان الاحتلال، كما طالبوا بإنهائه.
وسلّم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة إلى المحكمة الدولية حول انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، بحضور وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إلى المحكمة في لاهاي، فيما شددت السفارة القطرية في لاهاي على أن "الاحتلال يرقى إلى كونه نظام فصل عنصري عرقي وغير شرعي، وهو أمر لا يمكن إنكاره".
ووفقًا لوكالة "وفا"، أكد السفير الصيني الجديد لدى فلسطين "تسنغ جيشين" ضمن جلسات المحكمة على أن الوثيقة تتعلق بواجبات الدول والأمم المتحدة تجاه الوجود الإسرائيلي في فلسطين المحتلة والتبعات القانونية له، لاسيما في ظل التحديات الراهنة التي تواجه الفلسطينيين.
وبينما أشار السفير إلى أهمية دعم مبادرة الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الدول الـ 5 دائمة العضوية في الأمم المتحدة، نوهت السفارة القطرية إلى سعي الاحتلال لحرمان الفلسطينيين بصورة كلية ودائمة من حقهم في تقرير المصير.
وأكد السفير الصيني على عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين والصين، معربًا عن أمله في زيادة التعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفلسطيني للصين في يونيو الماضي، والتي رحب خلالها الرئيس "بأي وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام" واصفًا الصين بـ "النزيهة".
وفي بيان لها، طالبت قطر في مذكرتها المحكمة بأن تخلص إلى أن التزامات كيان الاحتلال وفق القانون الدولي تقتضي تقديم تعويض كامل عن الأضرار والمعاناة التي سببها الاحتلال للفلسطينيين، عدا عن الوقف الفوري لاحتلالها غير القانوني، منددةً باستمرار الاحتلال لفلسطين.
كما لفتت السفارة القطرية عبر مذكرتها انتباه المحكمة إلى ضحايا الاحتلال من الأطفال والنساء والمدنيين عدا عن اللاجئين الذين طردهم من منازلهم، بصورة خارقة لحقوق الإنسان، مشيرةً إلى جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.
وبينما أعربت السفارة عن ثقة قطر في تولي محكمة العدل الدولية الاعتبار الواجب لمذكرتها، ولمذكرات الدول والمنظمات الدولية، طالبت المحكمة بإقرار انعدام شرعية الاحتلال والتأكيد على الوجوب الفوري لإنهائه.
وفي ختام بيانها، جدّدت السفارة الموقف القطري المُقر بعدالة القضية الفلسطينية، والحتمية الأخلاقية لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، حتى إنهاء الأبارتهايد الإسرائيلي والاعتراف بدولة فلسطين وفق قرارات الشرعية الدولية، عدا عن الإعمال الكامل لحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
