أصدر النائبان في الكونغرس الأمريكي السناتور "جيم ريش" وزميله العضو الجمهوري "مايكل ماكول"، مشروعًا لقرار يمنع وصول حوالي 75 مليون دولار من المساعدات الغذائية إلى اللاجئين الفلسطينيين، على الرغم من تصاعد التحذيرات من أزمة إنسانية محتملة في مخيمات اللاجئين.

وفي إطار المشروع، فإن "ريش" "ماكول"، قد أقرّا بمنع وزارة الخارجية الأمريكية من تقديم المساعدات الغذائية إلى اللاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بمبلغ وصلت قيمته إلى حوالي 75 مليون دولار.

يأتي ذلك في أعقاب تحذير رئيس الأونروا "فيليب لازاريني" من خطر تراجع التمويل للأونروا، منوهًا إلى أن الدول المانحة لم تقدم للمنظمة سوى 107 ملايين دولار من أصل 300 مليون دولار اللازمة لمواصلة عملها.

وأشارت الأونروا إلى دور هذا التراجع في التأثير السلبي على أكثر من 200,000 فلسطيني، عدا عن توقف الطرود الغذائية لنحو 1.2 مليون لاجئ في غزة.

كما أوضحت أنها قد تضطر إلى "إنهاء الخدمات للفلسطينيين في أقرب وقت في شهر أغسطس المقبل إذا لم تحصل على المزيد من التمويل".

وبينما أجبر أكثر من 3500 لاجئ في مخيم جنين على المغادرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير، ناشدت الأونروا المجتمع الدولي بتقديم مساعدات مالية تصل قيمتها إلى 23.8 دولار، لاسيما في ظل تضرر 1000 مأوى في المخيمات.

وفي هذا الإطار، قال لازاريني: "سنواصل العمل بلا كلل مع شركائنا، بما في ذلك الدول المضيفة الداعمة للاجئين؛ لجمع الأموال اللازمة".

وفي وقت سابق، أرسلت 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني رسالةً إلى "ريش وماكول" لحثهم على اتخاذ إجراءات تمويلية من شأنها تخفيف حدة معاناة اللاجئين، حيث قالت: "إن سخاء الشعب الأمريكي تجاه المحتاجين كان دائمًا جديرًا بالثناء، وهذه المساعدة الحاسمة يمكن أن تخفف من المزيد من المعاناة".

وأضافت المنظمات: "إن رفض المساعدات الغذائية سيزيل آخر بقايا الأمل للناس في غزة الذين يتوقون ببساطة إلى وجود كريم".

كما حذرت المنظمات، من كارثية تداعيات حجب المساعدات الغذائية على الاستقرار الإقليمي، موضحةً أن ذلك “سيؤثر سلبًا على كل من الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء”.

من جانبه، أكد معهد التفاهم في الشرق الأوسط، على تورط الولايات المتحدة في جرائم الاحتلال عبر إرسالها بما يقرب من 4 مليارات دولار من التمويل العسكري كل عام ، فيما يتم استخدام ذلك في قتل الفلسطينيين وإيذائهم.

وتعقيبًا على ذلك، قال المعهد "لا تحتاج الأونروا إلى جزء بسيط من هذا المبلغ لإطعام الأسر الفلسطينية المحتاجة"، مضيفًا "بسبب الأبارتهايد الإسرائيلي، يعتمد الفلسطينيون على الأونروا، ويجب على الكونغرس مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وليس حجب الأموال التي يحتاجونها للبقاء على قيد الحياة".

بدوره، أشار ممثل الأونروا في غزة عدنان أبو حسنة إلى تجاوز المشاكل الاقتصادية للأونروا لعقبة التمويل الأمريكي، موضحًا أن "الأزمة المالية التي تواجه الأونروا عميقة ومعقدة".

كما أشار إلى أن هذا العام هو الأكثر خطورة على الاحتياجات الإنسانية الأساسية الأخرى لاسيما بعد تسبب الأزمة الأوكرانية في ارتفاع عالمي في أسعار المواد الغذائية، معتبرًا أن التضخم العالمي هو أحد الأسباب التي أدت لمفاقمة مشاكل الأونروا التي برزت منذ سنوات.

وفي مارس المنصرم، طالب النائب “أندريه كارسون” عبر رسالة وجهها إلى اللجنة الفرعية للمخصصات في مجلس النواب بإرسال 259 مليون دولار أخرى إلى غزة والضفة الغربية.

وزعم المتحدث باسم السيناتور ريش مؤخرًا "أن الإدارة تتمتع بكل الصلاحيات التي تحتاجها لتقديم مساعدات غذائية طارئة للأونروا، والأموال التي تطلبها الأونروا هي خارج حالة الطوارئ، وبالتالي سيواصل السناتور ريش الاحتفاظ بها حتى يتم حل مخاوفه الطويلة الأمد بشأنها".

يذكر ان الأونروا هي وكالة غوث وتنمية بشرية تعمل على تقديم الدعم والحماية للاجئين الفلسطينيين، في مجالات عدة منها، الوضع الأمني المتدهور بشكل خطير، والانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق"، وهي مهمة تتطلب مستويات أكثر وليس أقل من الدعم الأمريكي وفق ما يرى المختصون.

يذكر أن الأونروا تواجه تحريضًا من قبل عدد من النواب الجمهوريين في الكونغرس الأمريكي، الذين قدموا مؤخرًا مقترحًا لقانون بعنوان "المحاسبة والشفافية في الأونروا" مستهدفًا التمويل الأمريكي لها، كما يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وتبرئة الاحتلال من أي مسؤولية سياسية أو أخلاقية حول القضية.